الوطن

تخفيف الحقيبة المدرسية يحتاج لقرار سياسي - اقتصادي !؟

عضو لجنة المنهاج بوزارة التربية يؤكد أن إلغاء التمارين والأنشطة قرار غير صائب

 

• أنجع حل هو طباعة الكتب بنوعية ممتازة خفيفة الوزن بحسب مختصين

 

مع اقتراب الدخول المدرسي بدأت وزارة التربية وككل موسم تبحث عن حلول لقضية ثقل المحفظة المدرسية خاصة بالنسبة للأطوار الابتدائية، ما دفع بالوزيرة بن غبريط لوضع مقترح تخفيف المناهج ودمج عدة مواد في كتاب واحد، القرار الذي يظهر أنه قرار سيحقق أهدافه على المدي المتوسط والبعيد أنتقده الكثير من المهنيين في القطاع، معتبرين أن تخفيض ثقل المحفظة لا يكون بدمج المواد في بعضها البعض ولا بإلغاء الأنشطة والتمارين التي تساهم في بناء المفاهيم والكفاءات وتدعم وتعمق ما شرحه الأستاذ، بل يكون ذلك بقرار سياسي جريء يقضي بتحسين نوعية الكتاب بحيث يتم طباعة الكتب بنوعية ممتازة خفيفة الوزن.

وفي هذا الصدد أكد عضو لجنة المناهج بوزارة التربية الوطنية إسماعيل دباح في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه "عندما نتحدث عن تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، فإننا بذلك نتكلم عن الوزن الذي حذر منه الأطباء وأكدوا أنه يضر بالعمود الفقري للتلميذ كذلك نتحدث عن الوزن الذي اشتكي منه أولياء التلاميذ"، مضيفا أنه من أجل تخفيف الوزن هناك شقين "الشق الأول وهو مراجعة طبيعة الأدوات" بمعنى -يضيف دباح- "تقليص الادوات التي لا يحتاجها التلميذ وحذف الأدوات المصنوعة من مواد ثقيلة الوزن نوعا ما". وهي القرارات التي سبق واتخذت من طرف الوزير السابق بابا أحمد عندما أمر الاساتذة بوضع جدول زمني مضبوط من أجل تقليص الادوات التي يحضرها التلميذ معه كل يوم. الشق الثاني المتعلق بتخفيف الحقيبة المدرسية -يقول دباح- أنه "متعلق بنوعية الكتب المدرسية التي تطبع في الجزائر وهي نوعية رديئة مقارنة بالبلدان الأخرى"، مضيفا "أن تخفيف الحقيبة المدرسية في هذه الحالة مرتبط بقرار سياسي اقتصادي جريء بحيث يتم التحول من طباعة الكتاب بهذه النوعية التي تعد ثقيلة إلى النوعية الممتازة التي تتميز بخفة وزنها"، وبذلك يصبح وزن الكتاب السابق بطباعة ممتازة بحجم ثلاثة كتب. لكن بالمقابل قال دباح "إن هذه الطباعة مكلفة مقارنة بالطباعة الرديئة،" ما يطرح مشكل القدرة الشرائية لدى أولياء التلاميذ الذين لا يستطيعون لوحدهم تحمل سعر الكتاب وهو ما يستلزم دعما من الدولة قدره دباح من 50 إلى 60 بالمائة من سعر الكتاب. من جهة أخرى بينما عارض ذات المتحدث اقتراح وزيرة التربية بتقليص المناهج، واصفا مثل هذا القرار غير صائب متسائلا في ذات الوقت "كيف يتم تقليص المنهاج"؟؟ هل سيكون ذلك بحذف بعض المواد التي تعتبر الوزارة أن التلميذ لا يحتاجها ؟ أم بحذف بعض الدروس أم بحذف بعض النصوص والجماليات على غرار الصور وما إلى ذلك؟ أم بحذف الأنشطة والتمارين المدعمة والتي تساهم في بناء المفاهيم والكفاءات وتدعم وتعمق ما شرحه الأستاذ في القسم؟ وهي تمارين اعتبرها دباح اساسية في المنهج، كما ربط محدثنا إلغاء مجموعة من الأنشطة والتمارين بعودة ظاهرة الدروس الخصوصية التي سبق وأعلنت عليها وزارة التربية الحرب في عهد عبد اللطيف بابا أحمد الوزير السابق، حيث لن يجد أولياء التلاميذ يضيف دباح من حل لعدم استيعاب أبنائهم للدروس نتيجة غياب التطبيق النظري من حل سوى الاتجاه للدروس الخصوصية أين يكون هناك أكبر قدر من التمارين والأنشطة التدعيمية، وهو ما يعيد قطاع التربية لنقطة الصفر ويلغي جهود المسؤولين السابقين.

 

 سارة زموش

من نفس القسم الوطن