الوطن

الجزائر تتوقع ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد خلال السنة القادمة

عكس توقعات الصندوق النقد الدولي

 

 

قدرت الجزائر إجمالى موازنة العام القادم بـ 112.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.7 بالمائة مقارنة مع موازنة العام الجاري، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22 بالمائة من الناتج الداخلى الخام الذى سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات العام الحالي.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها "وكالة الأناضول" فإن الجزائر تتوقع تسجيل زيادة بـ 11.6 بالمائة، في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الأقفال وتسوية السعر النهائى لمعدل سعر برميل النفط، ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعى لبرميل النفط عند 37 دولارا، ويذهب الفارق بين السعر المرجعى والسعر الحقيقى إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001، وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6 بالمائة من الناتج الداخلى الخام. وتشير الوثيقة ايضا، إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل نموا بـ 4.54 بالمائة فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية بـ3.68 بالمائة في عام القادم، فيما يتوقع استقرار الأسعار عند الاستهلاك عند 3 بالمائة، بينما تستهدف الجزائر تحقيق نسبة نمو إجمالى 3.42 بالمائة مقابل 4.25 بالمائة في القطاعات غير النفطية في عام المقبل، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمى والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطنى على المدين القصير والمتوسط. وبالنسبة للتضخم تتوقع الوثيقة الخاصة بقانون الموازنة أن تسجل الجزائر استقرارا في معدل التضخم عند 4 بالمائة في العام القادم وهى نفس النسبة مقارنة مع العام الجارى مقابل 1.6 بالمائة في الدول المتقدمة بالعام القادم مقابل 1.2 بالمائة في منطقة اليورو، ويبلغ التضخم في الدول الناشئة والنامية 5.2 بالمائة مقارنة مع 5.4 بالمائة العام الحالي، وتشير الوثيقة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3 بالمائة مقارنة مع 4.3 بالمائة العام الحالي، وبخصوص معدل البطالة تستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9 بالمائة في عام القادم مقارنة مع 9.4 بالمائة عام الجاري، وتكشف الوثيقة أن قانون الموازنة للعام القادم يمثل حجر الزاوية في تطبيق استراتيجية الحكومة الجزائرية للمخطط الخماسى (2015– 2019) الهادف لبناء اقتصاد ناشئ يقوم على إعادة تصنيع البلاد والتنمية الزراعية المستدامة وتنمية قطاعات الطاقة والسياحة والعمل على ديمومة النتائج التي حددتها البرامج الخماسية السابقة التي شرعت الحكومة الجزائرية في تطبيقها منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2005

مراد.ب

من نفس القسم الوطن