الوطن
الكلا يطالب بن غبريط بخارطة طريق لحلول فعلية لمشاكل القطاع
على رأسها إعادة النظر في القانون الخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أوت 2014
طالب مجلس ثانويات الجزائر الكلا، وزيرة التربية الوطينة بضرورة وضع خارطة طريق تحدد فيها أولويات الاستجابة لمطالب وانشغالات عمال القطاع على المدى القريب والمتوسط، على رأسها إعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية، وتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية، وتوفير ظروف عمل مناسبة حفظا لكرامة الأستاذ.
ودعا في بيان للكلا تسلمت "الرائد" نسخة منه، عقب اللقاء الذي جمعهم بتاريخ 21 اوت الجاري مع وزيرة القطاع نورية بن غبريط، في إطار الاستماع إلى انشغالات ومطالب نقابات عمال قطاع التربية، إلى ضرورة الالتفات إلى مطالب عمال القطاع ومعالجتها معالجة جذرية تنسجم وتطلعاتهم المهنية، بداية من إعادة النظر في القانون الخاص الذي تقر كل نقابات القطاع بتناقضاته واختلالاته، والذي قضى حسبهم على تلاحم الجماعة التربوية وأقصى فئات عديدة، منددين بسياسة الترقيع التي تتبناها الوزارة والتي يضيف الكلا "فتحت وستفتح المجال لتناقضات أخرى".
وأضاف الكلا أن الإسراع في وضع خارطة طريق لحلول لمشاكل القطاع، سيضمن جسور الثقة واستقرار القطاع، على رأسها تبني سياسة أجور تتوافق والقدرة الشرائية منذ 2003 ونقابتنا تطالب بقدرة شرائية وهذا لا يمكن تحققه إلا في ظل تغيير سياسة الأجور، مع المنح والتعويضات الإضافية، فضلا عن تخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية ومراعاة خصوصية المهنة بعيدا عن التبريرات والتهويل غير المقنع.
كما طالب مجلس ثانويات الجزائر، بظروف عمل مناسبة لعمال القطاع عل رأسها الاكتظاظ، المسابقات التكوين، والتوجيه والتقييم، وتسيير ملف التسجيلات والاخفاق المدرسي، مشددة على التعامل مع الشريك الاجتماعي في ظل الإدارة البيداغوجية.
كما طعنت الكلا خلال لقائها مع الوزيرة ا في طريقة تقييم الأساتذة ودراسة ملفاتهم واستحالة عدم حدوث الخروقات والتنديد بالتلاعب الإداري والمطالبة بتسوية ملفات الأساتذة الذين نجحوا في عدة أماكن ثم طعنت الادارة في نجاحهم، في الوقت الذي فتحت الوزارة 24 ألف منصب غير أن التوظيف يبقى غير كاف في القطاع.
من جهة أخرى نددت النقابة بالتكوين الشكلي للأساتذة لأيام معدودة والمطالبة بتكوين نوعي وكاف، مع ضرورة إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في التوجيه ومعايير التقييم والمعاملات التي تسمح بتثمين المجهود المستمر وخلق جو التنافس وعدم التمييز بين التلاميذ، وتحدد مسؤوليات عدم الالتزام بذلك.
كما تطالب الكلا بالتخفيف من حجم بعض البرامج ودراسة ملائمة البعض الآخر، والتي رغم "تقليص مشاركة النقابات في ورشاتها إلا أننا نطالب بإقرار التوصيات، وإيجاد آليات التطبيق للانتقال إلى الحكامة المطلوبة في الإدارة البيداغوجية".
كما طالب مجلس ثانويات الجزائر السيدة الوزيرة بصفتها المسئول الأول عنلى القطاع بأن تكون "داعما لمطالبنا المشروعة التي تخرج عن سلطاتها والتي تتعلق بالحكومة، وأن تراعي هذه الأخيرة خصوصية القطاع في تناول وقراءة المطالب".
منى. ب
