الوطن

64 مليار دولار من أجل القضاء النهائي على أزمة السكن

بهدف بناء 720 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي القادم

 

 

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون إن 90 الف وحدة سكنية جاهزة 100 بالمائة من مجموعة 170 ألف وحدة سكنية مسطرة للتوزيع قبل نهاية العام الجاري.  

وكشف الوزير عن قرار الحكومة بالقضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016 في إطار استعراضه للإستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019، وقال عبد تبون إن الجزائر رصدت ميزانية تقدر بـ 64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن، وكشف الوزير-حسب نفس المصدر- عن برمجة اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة لبحث ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المدن الكبرى تشمل ولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة والعاصمة ووهران. وأوضح تبون أن المخطط الخماسي القادم لقطاع السكن سينطلق شهر جانفي 2015 مبرزا أن مصالحه وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على الأزمة ومنها تعزيز وسائل الانجاز الوطنية، وبلغ عدد الشركات الدولية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر 22 شركة أجنبية، حيث تعاقدت الحكومة مع هذه الشركات لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات. وفي سياق تعزيز جهاز الانجاز الوطني أعلن الوزير عن إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب" لتتحول إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بهدف بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا بنهاية الخماسي المقبل، وانتقد الوزير أداء المجمع الذي يعد غير قادر على بلوغ 5000 وحدة سنويا رغم الدعم الحكومي لمؤسساته الـ 27 المنتشرة عبر الوطن، ودعا الوزير المقاولين إلى الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة خصوصا أن الحكومة قررت اطلاق 600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل لبلوغ استلام 300 الف وحدة سنويا لتحقيق الهدف المسطر إلى غاية 2018 والقضاء على أزمة السكن، وتتوفر الجزائر على حوالي 5700 شركة بناء ولا يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من 7 إلى 9 ما يعادل 15 شركة بناء فقط، واعتبر تبون صيغة "عدل" الأنسب لإعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد مع تعزيز صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للفئات التي لها دخل يسمح لها بالتوجه إلى هذه الصيغة مع متابعة التكفل بالفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي. وقال تبون إن الوزارة استحدثت آليات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية إلى الولاية سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني، وقال إن هذه الآليات كفيلة بالقضاء على ظاهرة النزوح الريفي من خلال تمكين سكان الريف والهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من السكن، وكشف عن توزيع 400 ألف قطعة ارضية على سكان هذه المناطق الراغبين في بناء سكنات فردية على مساحات لا تقل عن 250 م، ويقدر العجز الحقيقي من السكنات بحسب الوزير بـ 720 ألف وحدة سكنية سيتم التكفل بها خلال الخماسي المقبل. 

مراد. ب

 

من نفس القسم الوطن