الوطن
بن فليس يتوجه نحو اللجوء إلى القضاء من أجل تسريع اعتماد حزبه
سيخوض جولة جديدة من المراسلات مع مصالح بلعيز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2014
اجتمع مؤخرا، الأعضاء المؤسسون لحزب"جبهة الحريات" برئاسة رئيس الحزب علي بن فليس، من أجل دراسة مسألة التماطل الكبير الذي تبديه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تجاه تحديد موعد لإيداع الملف المتعلق بهذا الحزب لدى المصالح المختصة، حيث ترفض هذه الأخيرة لحدّ كتابة هذه الأسطر، منحه الضوء الأخضر من أجل تسريع إجراءات اعتماد هذا الحزب الذي قرر من خلاله رئيس الحكومة الأسبق والمترشح الخاسر في الاستحقاق الرئاسي السابق علي بن فليس أن يواظب على الحياة السياسية التي ابتعد عنها لفترة قاربت الـ 10 سنوات بعد خسارته في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في 2004.
وبحسب الأنباء القادمة من بيت الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الذي يريد أن يكون حزبه السياسي الجديد مستنبطا من الهيكلة العامة التي تتواجد عليها الجبهة، فإن بن فليس قد قرر بعد استشارة أعضاء هيئته الاستشارية والأعضاء المؤسسون لـ"جبهة الحريات"، التوجه نحو القضاء من أجل تسريع إجراءات اعتماد هذا الحزب، حيث اتفق هؤلاء بحسب مصادر "الرائد"، انتظار الدخول الاجتماعي المقبل، للقيام بهذه الخطوة، حيث سيمهل بن فليس مصالح بلعيز حتى نهاية الشهر الجاري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتب عن هذه الخطوة، وفي حال واصلت الداخلية رفض تسريع إجراءات اعتماد هذا الحزب الذي باشر التحضير له مباشرة بعد ظهور نتائج الاستحقاق الرئاسي السابق، فإنه سيتجه نحو القضاء من أجل افتكاك حقه.
وبالرغم من أن قانون الأحزاب لا يفرض على مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تاريخ محدد من أجل اعتماد أي مولود سياسي جديد إلا أن هذه الثغرة القانونية التي تتحكم من خلالها السلطة في من تعتمد من أحزاب ومن ترفض أو تؤجل البت فيهم، تشكل لبن فليس ولغيره من الشخصيات السياسية الراغبة في الحصول على اعتماد رسمي يخولها لممارسة السياسية ضمن إطار قانوني ورسمي أصبحت تشكل عبئا على هؤلاء.
وكانت القيادات المؤسسة لجبهة الحريات، والمقدر عددها بـ 240 عضو مؤسس أغلبهم يشكلون الطبقة السياسية التي كانت تشتغل مع بن فليس يوم كان على رأس قطاع العدالة في الجزائر، وساندوا ترشحه في الرئاسيات السابقة، قد راسلوا منذ أسابيع مصالح الداخلية من أجل الاستفسار عن أسباب التماطل الذي تبديه لملف"جبهة الحريات"، ولحدّ الساعة لم تجد تلك المراسلة حلولا لحدّ كتابة هذه الأسطر.
هذا وأشارت بعض المصادر من داخل مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن معالجة الملفات المتعلقة باعتماد بعض الأحزاب السياسية التي تقدم أصحابها لدى هذه الهيئة في الفترة التي أعقبت الاستحقاق الانتخابي السابق تقدر بـ 7 أحزاب لم يتم الفصل فيها لحدّ الساعة وتوقعت أنّ يتم مراجعة هذه الطلبات مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، حيث تنتظر هذه التشكيلات السياسية التي تتواجد قيد التأسيس الضوء الأخضر من المصالح المختصة من أجل ممارسة حقها الدستوري، وفيما تتواجد أحزاب أودعت ملفها لدى هذه الهيئة منذ ما يقارب السنة والنص، لم تفرج السلطة في الفترة التي أعقبت الرئاسيات الماضية غير حزب سياسي جديد ممثل في"حركة البناء الوطني" فيما يرتقب أن يحظى ملف اعتماد حزب كريم طابو السكرتير الأسبق لجبهة القوى الاشتراكية وكذا جبهة الحريات لعلي بن فليس، الأولوية لدى مصالح هيئة بلعيز خاصة وأن رؤساء هاذين الحزبين أظهرا نوعا من الرفض لهذا التماطل الذي وصف بكونه"غير مبرر" و"غير قانوني" من قبل السلطة تجاههم.
خولة بوشويشي
