الوطن

مليون سائح جزائري يواجهون ضريبة مغادرة تونس بداية من الخميس

أطراف جزائرية-تونسية سعت لإلغائه

 

سيدخل حيز التنفيذ بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، إجراء دفع ضريبة مغادرة التراب التونسي التي تخص كل مواطن غير مقيم، والمتمثلة في اقتناء طابع جبائي بقيمة 30 دينار تونسي والمعادلة لـ2100 دينار جزائري، هذا الخميس وهو الإجراء الذي سيمس أكثر من مليون سائح جزائري يتوافدون على تونس سنويا. 

وكانت وزيرة السياحة التونسية، قد أكدت في وقت سابق على تفعيل الطابع الجبائي المقدر بـ 30 دينارا-2100 دينار جزائري- المفروض على غير التونسيين عند مغادرة التراب التونسي، مرجعة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس. 

ويأتي هذا الإجراء المتخذ من قبل تونس على السياح الأجانب بما فيهم الجزائريون، بعد مصادقة المجلس التأسيسي التونسي على قانون المالية التكميلي، الذي من بين ما جاء فيه ضرورة دفع السياح الأجانب عند مغادرتهم تونس ضريبة تصل إلى 30 دينارا تونسيا وهو ما يعادل حوالي 2100 دينار جزائري، والذي صادق عليه 100 نائب تونسي وصوت 4 ضد قانون المالية التكميلي، الذي ينص في مادته 36 أن كل أجنبي مجبر على دفع ضريبة تصل إلى 30 دينار تونسيا عند مغادرته التراب التونسي، وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة الياسمين، التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخله. 

للإشارة فإن عدد السياح الجزائريين الذين يتوافدون إلى تونس سنويا قد فاق المليون سائح، وكانت قد سعت جهات مهتمة بالسوق السياحية في كلا من تونس والجزائر من أجل إلغاء تطبيق ضريبة المغادرة على الجزائريين فقط من دون بقية الجنسيات، بسبب ما تمثله الموارد المالية التي تكسبها الخزينة التونسية، من أعداد غفيرة متزايدة كل عام من الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في تونس وهو القرار الذي أثار حفيظة الكثير من الجزائريين الذين يتوافدون بشكل دوري على الجارة تونس ويشكلون ما نسبته 14 بالمائة من السياح الأجانب، فهل سيساهم الإجراء الجديد في حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس أم أنه سينقلب عليها وتخسر سياحا ألفوا التمتع بمناظرها الخلابة من دون قيد أو شرط. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن