الوطن
بوتفليقة سيعرض مشروع الدستور على مجلس الوزراء
يعتبر أهم ملف تفرضه العهدة الرئاسية الرابعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2014
- الموالاة تتوقع مروره عبر البرلمان والمعارضة لا ترى في الاستفتاء الشعبي بديلا
سيحكم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على خلاصة المشاورات التي قادها مدير ديوانه أحمد أويحيى، حول الدستور الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة على اعتبار أن مسودة التقرير النهائي التي أعدها أويحيى رفقة اللجنة التقنية التي كلفت بدراسة وتمحيص المقترحات التي تقدم بها الشركاء السياسيون الذين قبلوا المشاركة في هذا المشروع وتقديم ملاحظات واقتراحات جديدة بخصوص مسودة الدستور الحالية، كانت تتقاطع فيها المقترحات حول العديد من المواد خاصة الهامة، والتي تشكل النواة الرئيسية للدستور الجزائري، وهو ما سيفرض على الرئيس عدم الخوض في جولة جديدة من المشاورات حول هذا المشروع طالما أن النتائج التي حققها أويحيى تعتبر"ايجابية"، وبحسب الأنباء القادمة من مبنى رئاسة الجمهورية، التي استقبلت مؤخرا المسودة النهائية للدستور فإن نص المشروع التمهيدي للدستور سيعرض على مجلس الوزراء القادم الذي سيعقد في غضون أيام.
وتوقعت مصادرنا أن يحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشاورات الدستور بالنجاح أو الفشل خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والنتائج التي ستصدر عنه بخصوص هذا الملف، خاصة وأن المشروع التمهيدي المتعلق به أصبح جاهزا للمناقشة بين الرئيس وطاقم حكومة سلال الثالثة، ويرى محللون سياسيون أن النتائج الإيجابية في نظر رئيس الجمهورية هي اعتماد هذه المسودة والدفع بها نحو التنفيذ سواء عبر الاستفتاء الشعبي أو عن طريق البرلمان، وفق ما تنص عليه المواد المحددة لكيفيات اعتماد الدستور الجديد، أما تحقيق نتائج سلبية فيرى هؤلاء بأنها ستكون بتأجيل البت فيه أو إعادة فتح المجال للمشاورات حوله بهدف استقطاب تيار المعارضة الذي لم يرحب بهذا المشروع ورفض الخوض في المشاورات التي قادها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى على مدار 5 أسابيع كاملة نجح فيها في استقطاب تيار الموالاة والشركاء المعتمدين للسلطة في التشاور بالإضافة إلى مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في هذا الملف الذي يعتبر الأهم في برنامج الرئيس خلال عهدته الرئاسية الرابعة، وبالرغم من أن الأفافاس لم يشارك في المشاورات وإثراء الدستور بل قام بتقديم وثيقة برنامج سياسي يرافع له ضمن مبادرة"الإجماع الوطني"، إلا أن الزيارة التي قام بها السكرتير العام السابق للأفافاس أحمد بيطاطاش إلى مبنى الرئاسة كانت الأهم بالنسبة للسلطة.
وتتوقع أحزاب الموالاة وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني بأن الدستور المقبل للجزائر سيكون إقراره عبر البرلمان فقط، بينما يرى كل من التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر بأن هذه المسألة من الصعب التكهن بها خاصة وأن هؤلاء لم يطلعوا بعد على المشروع التمهيدي له والذي سيكون من خلاله الإعلان عن الرؤية التي سيتبناها هؤلاء تجاه كيفيات تمريره، بينما ترفض أحزاب المعارضة سواء التي شاركت في المشاورات أو التي رفضت المشاركة فيها أن تواصل السلطة، ويطالب هؤلاء بضرورة إجراء استفتاء شعبي على النص الدستوري المعدل من أجل تعزيز شرعية هذا النص مستقبلا.
هذا ورجحت مصادر "الرائد"، أنّ يتوجه الرئيس بعد القبول بالمشروع التمهيدي لهذا النص اعتماد الاستفتاء وفق ما تنص عليه المادة 176 من الدستور، على اعتبار أن الاستفتاء يمثل آلية ديمقراطية ستغني السلطة عن المقاطعة التي أشهرتها أحزاب المعارضة في وجههم بخصوص هذا الملف، وترى هذه المصادر أنّ الذهاب نحو اعتماد نص المادة 176 وليس نص المادة 174 راجع إلى ثقل التغييرات التي تم إحداثها في الدستور الحالي، والتي شملت عددا من الجوانب السياسية والقانونية، بالإضافة إلى بعض البنود الهامة التي تمسّ بالتوازنات، رافضة الكشف عن تفاصيل هذه التعديلات.
خولة بوشويشي
