الوطن

حركة مرتقبة في سلك القضاة النواب العامين ورؤساء المجالس

سيفصل فيها وزير العدل بتفويض من رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر

 

 

 

يرتقب أن يفصل المجلس الأعلى للقضاء، في ختام الاجتماع الذي سيعقد يوم 26 أوت الجاري، برئاسة وزير العدل الطيب لوح، في حركة التحويلات التي ستمس سلك القضاة، النواب العامين ورؤساء المجالس والتي سيتم الكشف عنها مع نهاية شهر أوت الجاري على أقل تقدير، حيث أشارت مصادر من وزارة العدل لـ"الرائد"، أنّ القائمة أصبحت جاهزة وتنتظر فقط الفصل فيها من قبل وزير العدل حافظ الأختام الذي سيترأس هذا الاجتماع بعد تفويض من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول للبلاد.

وأوضح المصدر أنّ الحركة التي ستمس قطاع العدالة تمهيدا لافتتاح السنة القضائية الجديدة المحدد يوم 20 سبتمبر من كل سنة بموجب نص المادة 6 من مرسوم 172 الموقع من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين بتاريخ 8 جوان سنة 1966، والذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد، سيحمل هذه المرّة تغييرات وصفت بـ"الواسعة" في سلك العدالة خاصة وأنها تتزامن مع شروع مختلف مصالح الدولة في تنفيذ تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بإحالة كل من بلغ سن الـ 60 سنة على التقاعد، وما ستخلفه هذه الحالة من شغور في العديد من المناصب في مختلف المجالس القضائية الموزعة عبر ولايات الوطن، وأشارت مصادرنا إلى كون القائمة ستضم بالإضافة إلى الكفاءات والإطارات الشابة عدد معتبر من العنصر النسوي سواء في منصب قضاة أو في منصب رؤساء المجالس ممن استوفوا الشروط القانونية للترقية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والتي جاءت ضمن المشروع الذي يرافع له الرئيس في عهدته الرئاسية الحالية.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن