الوطن
"أطراف مغربية تسعى لجرّ الجزائر "
اعتبر أن الضغط الدولي الموجود على نظام المخزن سبب هذا التحامل قسنطيني لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2014
الجزائر تتجه نحو طي ملف المصالحة الوطنية من خلال مشروع العفو الشامل!
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنّ الحملات التي تشنها بعض الأطراف المغربية في الآونة الأخيرة على الجزائر، مردها الضغوطات الدولية الموجودة على نظام المخزن بخصوص ملف الصحراء الغربية، الذي يحاول أن يوجه الضغوطات الموجودة تجاهه بخلق قضايا أخرى بعيدة عن هذا الملف، وقال قسنطيني في تصريح لـ"الرائد"، أنّ الموقف الصريح والواضح للجزائر حكومة وشعبا تجاه القضية الصحراوية هو ما يدفع بهذه الأطراف التي رفض تحديدها إلى التحامل على الجزائر بسبب ومن دونه.
وقال قسنطيني في رده على سؤالنا حول مسألة الإدعاءات التي تناولتها منذ أيام بعض التقارير الإعلامية المغربية بخصوص اعتزام عائلات مغربية رفع دعوى قضائية ضدّ الجزائر، أمام المحاكم الدولية والتي أعلن عنها رئيس الجمعية التي تحمل اسم "جمعية الدفاع عن المغاربة المرحلين من الجزائر سنة 1975"، بأن هذه الأنباء لا تتوانى بعض الأطراف بالمغرب عن القيام بها كلما سلط المجتمع الدولي الضوء على الجرائم التي ترتكبها في الصحراء الغربية، لهذا اعتبر المتحدث بأن التطرق اليوم إلى هذه المسألة وإثارتها هدفه التشويش فقط على المساعي الرامية للدفع بنظام المخزن للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، خاصة وأن هذا التحامل المغربي يتزامن مع قرب موعد الزيارة التفقدية التي سيقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، والذي من المنتظر أن تكون شهر أكتوبر القادم، حيث اعتبر قسنطيني أنّ ضعف حجة النظام المغربي في هذه المسألة تدفعه للبحث عن أطراف أخرى لإقحامها في هذه المسألة.
وأضاف المتحدث يقول بأن هذه إدعاءات لا تعتمد على أي أساس قانوني، لهذا لا داعي لأن يتم أخذها على محمل جدي من قبلهم، خاصة وأن وسائل إعلام مغربية كانت في الآونة الأخيرة تروج لتقارير وإدعاءات خاطئة عن الجزائر، في إطار حملات إعلامية منظمة وهو ما يؤكد فرضية أن هذه الحملات تهدف فقط لتوجيه النظر عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي من قبل نظام المخزن، وبرر المتحدث أسباب هذا التحامل إلى رغبة المغرب في استفزاز الجزائر، والدفع بها نحو سجالات دبلوماسية في هذا الوقت بالذات الذي يتزامن مع اقتراب زيارة مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الصحراوية من أجل الإطلاع على الأوضاع المتعلقة بهذا الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي ينزعج منه نظام المخزن.
ولدى تطرقه لموضوع المساجين السياسيين التي تعتبر اليوم أهم ملف مطروح لدى مصالح رئاسة الجمهورية، قال قسنطيني، بأن الجزائر تتجه بخطى واضحة نحو إيجاد حل شامل لهذا الملف، خاصة وأن هناك أطراف تتحدث عن قرب ترسيم مشروع العفو الشامل، والذي قال بأنه يعتبر خطوة نحو تعميق ما جاء به ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وعرج المتحدث على مسألة القائمة التي تتواجد اليوم لدى مصالح وزارة العدل والتي تخص قيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة "الفيس"، والمقدر عددهم بـ 140 شخصية، بأن الإفراج عن هؤلاء سيقدم دفعة قوية نحو استكمال مسعى المصالحة الوطنية الذي يرافع له برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال البرنامج الرئاسي في عهدته الحالية.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بأن إقرار العفو الشامل من خلال ترسيم هذا المشروع الذي رفض الخوض في تفاصيله في الوقت الراهن، هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي أظهر عزمه على طي ملف العشرية السوداء من خلال هذا المشروع بشكل نهائي.
وتوقع المتحدث أن يتم في غضون الأشهر القليلة القادمة الكشف عن هذا المشروع الذي قال بأنه يجب أن يعالج بحنكة نظرا للحساسية الكبيرة التي يعرفها هذا الملف.
خولة بوشويشي
