الوطن
محسن بلعباس: التحول الديمقراطي يقضي بعدم انخراط الجيش
قال إن هناك مساعي لجرّه في اللعبة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2014
مبادرة "الإجماع الوطني" الذي أطلقها"الأفافاس" تدفع لعقد اجتماع مشبوه مع السلطة!
انتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، المساعي الرامية إلى جرّ الجيش الوطني الشعبي في اللعبة السياسية، رافضا الكشف عن هذه المساعي وطبيعتها، وأوضح بأن فكرة الانتقال الديمقراطي التي يرافع لها الأرسيدي ضمن الإطار السياسي الذي يشتغل فيه اليوم ممثلا في "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، ترى بأن التحول الديمقراطي لا بدّ أن لا يتمحور حول الجيش، لكون الانتقال يقضي حسبه إلى عدم انخراط الجيش في أي مسعى سياسي، ودافع المتحدث في سياق متصل عن هذه الفكرة بشدّة وهو يفتتح أشغال الملتقى الوطني المخلد لمؤتمر الصومام بمدينة بجاية نهاية الأسبوع المنقضي، كما انتقد أحد أقطاب التنسيقية المبادرة السياسية التي أطلقتها تشكيلة الدا الحسين والمتمثلة في "الإجماع الوطني"، حيث قال بأن هذه المبادرة تدفع لعقد اجتماع مشبوه مع السلطة وهو ما يعني ضمنيا رفض التنسيقية المشاركة في هذا المشروع.
وقال بلعباس في كلمة ألقاها أمام قيادات الحزب وإطاراته والأسرة الثورية التي شاركت الحزب إحياءه للذكرى المخلدة لمؤتمر الصومام، أنّ هناك بعض الأطراف تريد أن تقحم الجيش في مسألة السياسية من خلال جره إلى مناورات سياسية تتنافى والمهام الدستورية المنوطة به، وأضاف قائلا بخصوص هذه المسألة أنّ"محاولات جر الجيش إلى مناورات سياسية تتنافى ومهامه الدستورية، تتضاعف في وقت يتقضي التحول الديمقراطي الذي يستجيب للوضع الراهن حماية البلاد من سيطرة الجيش على زمام الحكم ومن تدخل الجيش في اللعبة السياسية"، هذه انتقد بشدّة هذه الأطراف التي قال بأنها تريد إصلاح الوضع العام القائم الذي وصفه بـ"الكارثي" بخلق وضع أكثر صعوبة، وهو ما استوجب بحسب خليفة سعيد سعدي على رأس الأرسيدي إلى مراجعة هذه الأمور بشكل جاد وواعي من قبل التيارات السياسية والقوى الوطنية بشكل عام، بهدف حماية وإخراج البلاد من هذه الأزمة التي قال بأنها لن تكون على يدّ شخصية أو حزب أو مؤسسة، بل بتضافر عوالم تتفق عليها هذه الأطراف بشكل جماعي، واستعرض المتحدث في خضم هذه المسألة المبادرة السياسية التي يحضر للكشف عنها جبهة القوى الاشتراكية ممثلة في"الإجماع الوطني" الذي قال بأن المرحلة الراهنة لا تحتمل الخوض في إجماع مشبوه مع السلطة وهو الطرح الذي يقدمه "الأفافاس" الذي يسعى لتقديم نفس الوسيط بين قوى السلطة وقوى المعارضة وهو الأمر الذي ردّ بلعباس على كونه غير مقبول لكون الضمانات المتاحة لتحقيق هذه الخطوة من الصعب تحقيقها.
وأوضح بلعباس خلال استعراضه للذكرى الـ 58 لانعقاد مؤتمر الصومام بأن هذا المؤتمر "أعطى بداية جديدة لثورة نوفمبر ويجب إعطاء بداية جديدة للجزائر لاستكمال النضال من أجل التحرير وهذا من خلال تجسيد نظام المواطنة"، مشيرا إلى أن هذه اللمسة تفترض أن تتوج "تسوية تاريخية تطرح استعادة السيادة الوطنية"، وأضاف ذات المسؤول أن الحزب"لا يبحث عن إجماع مشبوه مع الحكم على ظهر الشعب" ولكن يبحث عن "تجسيد تسوية تاريخية يفرض استعادة السيادة الوطنية". وأضاف أن هذا المشروع "لا يحتاج إلى وسيط ولكن على الحكم أن يتولى جميع الإصلاحات لإعطاء تعهدات وإظهار نوايا حسنة وليس العكس" قائلا "يجب أن نكون ناشطين في تاريخنا وننظر للمستقبل للافتكاك حقوقنا كما يجب الوفاء بالتزاماتنا".
وفي استعراضه لتجربة العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ استلامه لمهامه كرئيس للجمهورية لولاية جديدة، قال المتحدث بأن"غياب هذا الأخير عن أداء مهامه المنصوص عليها في الدستور، تدعو لإعادة طرح مسألة المادة 88 من الدستور التي قال بأن غالبية الطبقة السياسية اليوم تدعو لذلك، وعرج المتحدث في سياق متصل على مسألة الحكومة الحالية للوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال بأنها حكومة"فاشلة" خاصة وأنها"تضرب أسس الدولة في العمق"، ضعفا في تسيير الملفات الكبرى المطروحة بين الجانب الجزائري والأجنبي، حيث فشلت الحكومة الثالثة المعتمدة حاليا من قبل الرئيس في تسيير هذه الملفات خاصة الحساسة منها والتي ترتبط بمصالح القوة الاستعمارية السابقة الفرنسية أين رضخت هذه الحكومة لهذه القوى على حساب مصلحة الجزائر.
خولة بوشويشي
