الوطن
"التنسيقية" تستغل الدخول الاجتماعي للضغط على السلطة
هددت بـ"التصعيد" إن رفضت الترخيص لها بعقد ندواتها الموضوعاتية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أوت 2014
هدد قادة ما يعرف بـ"التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، بالنزول إلى الشارع مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، في حال ما رفضت السلطة ممثلة في مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منحهم رخصة عقد الندوات الموضوعاتي التي ستديرها خلال شهر سبتمبر الداخل، وقالت قيادات من التنسيقية لفي تصريح لـ"الرائد"، بأنّ رفض السلطة الترخيص لهم بعقد الندوات الموضوعاتية التي ستجريها داخل قاعات مغلقة سيدفع بها إلى النزول إلى الشارع والتنديد ضدّ هذه السياسية التي لا تكرس الديمقراطية التي تنادي بها السلطة اليوم.
وقال القيادي في التنسيقية، جيلالي سفيان، بأن رفض السلطة إتاحة الفرصة لنا كتيار سياسي لممارسة نشاطاتنا المدرجة ضمن أجندة تتعلق بالدفاع عن أرضية الانتقال الديمقراطي تعتبر "قمعا" للحريات و"منع" لنا لممارسة أبسط الحريات. وأوضح المتحدث في سياق متصل بأنّ هذه التصرفات التي سبق وأن مارستها السلطة ضدّنا حين طلبنا رخصة من أجل عقد أولى ندواتنا الموضوعاتية شهر رمضان الفارط، لا يمكن السكوت عنها لاحقا، حيث أشار إلى أن رفض السلطة لهؤلاء من أجل تنشيط ندواتهم سيدفع بهم للنزول إلى الشارع للتنديد ضدّ هذه السياسية.
وفي رده على سؤالنا حول الغياب عن المشهد السياسي في الفترة الحالية، أشار رئيس حزب جيل جديد الذي يعتبر أحد أقطاب "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، بأن التحضير للدخول الاجتماعي المقبل الذي توقع بأن يكون "هاما" و"حاسما" دفع بأقطاب هذا التيار الالتفاف حول الأمور الداخلية لهم قبل التفرغ للأجندة السياسية المشتركة فيما بينهم، والتي ستشرع في الدفاع عنها مع بداية الشهر الداخل.
بدوره أشار رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن تفرغ الأحزاب المشكلة لقطب التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، لتنظيم الجامعات الصيفية لها والترويج لمشروعها السياسي بين مختلف القواعد النضالية لهذه التيارات هو السبب الرئيسي في غياب هؤلاء عن المشهد السياسي في الفترة الماضية التي تعود للاحتجاج الذي نظمه هؤلاء بالعاصمة تنديدا ضدّ سياسة السلطة التي منعتهم من تنظيم أولى الندوات الموضوعاتية التي كانت ستعقد شهر رمضان المنقضي بالعاصمة من تنشيط الدبلوماسي والوزير السابق لقطاع الاتصال عبد العزيز رحابي، وجدد المتحدث تأكيداته على أن التنسيق والتشاور بين قادّة هذا الجناح لا تزال قائمة وتتم بوتيرة جيدة بناء على ما تشهده الساحة السياسية داخليا وخارجيا، وعرج مقري في سياق متصل حول تنظيم تشكيلته السياسية لعدد من اللقاءات بين مختلف ولايات الوطن والتي خصصت للترويج لمحاور الانتقال الديمقراطي التي تتشكل منها الأرضية السياسية، التي خلصت عقب نهاية أشغال دورة مزافاران يوم 10 جوان الفارط، وذلك بهدف إشراك القواعد النضالية في المشروع السياسي الذي تنخرط فيه "حمس" ضمن قطب التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي.
هذا وقد أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، على أن العمل داخل تيار "التنسيقية" لم يتوقف منذ آخر ظهور إعلامي لهؤلاء بشكل جماعي، حيث قال بأن انشغال كل تيار سياسي بأموره التنظيمية الداخلية هو سبب تأجيل الاجتماعات فيما بينهم، وأوضح المتحدث على أن اللجان السياسية والتقنية التي تشكلت داخل هذا التيار كانت تتواصل وتجتمع فيما بينهم بشكل دائم، من أجل ترتيب أجندة عمل التنسيقية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل الذي قال بأنه سيحمل العديد من المشاريع السياسية التي ستدافع عنها التنسيقية.
وأفاد المتحدث على أنّ "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، ستباشر جولة جديدة مع مصالح بلعيز، من أجل الحصول على تراخيص لعقد الندوات الموضوعاتية التي تعتزم تنظيمها مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد، حيث أوضح المتحدث بأن رفض هذه الأخيرة منحهم رخصة لعقد هذه الندوات في الفترة الماضية لن يثنيهم على تجسيد برنامجهم السياسي الذي يرافعون له.
هذا وتعتبر الندوات الموضوعاتية، إحدى المحاور التي أوصت بها ندوة مزافران يوم 10 جوان الفارط، وهي الندوة التي دعت إليها الأحزاب المشكلة للتنسيقية والتي تقدر بـ 5 أحزاب بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
خولة بوشويشي
