وقال بيان للجنة الوطنية الذي تلقت "رائد" نسخة منه، أن "النقابات أدركت أن وضعية أساتذة التعليم التقني لا تتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي بل اعتراف بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني من طرف وزارة التربية وبمصادقة الوظيف العمومي"، وهو ما يعني أن الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطني. 

وأضاف البيان أنه يتعين على النقابات الناشطة في الميدان، عدم حصر قضيتهم في الآيلين للزوال التي ظهرت مع صدور القانون الأساسي 08-315 (سنة 2008) خلافا لقضيتهم المطروحة قبله، حيث تعود خلفية قضيتهم إلى حرمانهم من الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90-49 (سنة 1990) بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES-CAPET)، وتلاها حرمانهم من الترقية من سنة 1990 إلى سنة 2008 (مدة 18 سنة) مع العلم أنهم كانوا معينين في المناصب المالية لأستاذ التعليم الثانوي يقومون بمهامه إلى يومنا هذا. 

في سياق آخر وجهت النقابة أصابع الاتهام إلى الوصاية، التي لم تحترم القانون الأساسي 08-315 ولا القانون الأساسي المعدل والمتمم 12-240 واصلت استغلال أستاذ التعليم التقني في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، في حين أنه يتقاضى راتبا أدنى أي دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي من أول تعيين كأستاذ متربص إلى يومنا هذا، موضحين رفضهم لمقترحاتها جملة وتفصيلا كونها بعيدة كل البعد عن الواقع وفيها ضياع لحقوق أساتذة التعليم التقني الذين حرموا الإدماج والترقية فهي تحاول بذلك تدليس الحقائق وعدم اعترافها بتقصيرها وتجاهلها لشهادات رسمية هي من سلمتها وصادق عليها الوظيف العمومي، بحسبهم. 

وفي ذات السياق اعتبرت اللجنة الوطنية لأستاذة التعليم التقني للثانويات التقنية، قضية الآيلين للزوال تشبه كثيرا قضية أساتذة التعليم التقني في ظاهراها، وتختلف اختلافا كبيرا وجوهريا في تفاصيلها، ولهذا السبب فإنهم يبقون تحت تصرف النقابة من أجل موافاتهم بكل تفاصيل الملف. 

منى. ب