الوطن
بوتفليقة سيفصل في حكومة العهدة الرابعة بعد الدستور الجديد
اكتفى بلقاء مدير ديوانه وغيّب الآخرين بما فيهم الوزير الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أوت 2014
حركة جزئية في سلك الولاة، السلك القضائي والدبلوماسي مع بداية الدخول الاجتماعي
كشفت مصادر رفيعة المستوى من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اكتفى في الفترة الماضية بعقد لقاءات مصغرة مع مدير ديوانه أحمد أويحيى دون غيره من الطاقم الحكومي المحيط به، ولم يستثن الرئيس من هذا الإجراء أي طرف آخر بما فيهم مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم والوزير الأول عبد المالك سلال، وتوضح هذه الأنباء القادمة من مبنى رئاسة الجمهورية بأن السبب الرئيسي وراء هذه الإجراءات تتعلق برغبة الرئيس في إجراء تعديلات حول طاقم الحكومة الحالية، التي ستشهد تغييرات في العديد من الحقائب الوزارية مباشرة بعد الفصل في الدستور الجديد الذي سيفصل بعد أيام قليلة في النتائج التي حققها المكلف بإدارة هذا الملف أمامه ممثلا في شخص مدير ديوانه أحمد أويحيى.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ الرئيس يتوجه لإجراء تغييرات في حركة الولاة مباشرة مع الدخول الاجتماعي القادم، وستكون هذه الحركة جزئية، فيما سيجري تعديلات أيضا على السلك الدبلوماسي والسلك القضائي مع بداية السنة القضائية الجديدة، حيث أشارت المصادر ذاتها بأن قائمة التغييرات قد تم البت فيها منذ أيام في انتظار الكشف عنها في قادم الأيام. وتتوقع الأنباء القادمة من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ هذا التعديل الحكومي الذي سيطرأ على حكومة العهدة الرابعة، سيكون أواخر شهر سبتمبر الداخل وبداية شهر أكتوبر المقبل أي بعد استكمال مراجعة الدستور والفصل في مصير المشاورات التي قادها أويحيى على مدار أسابيع، حيث تتوقع هذه المصادر أن يغادر عدد من الوزراء الحاليين في حكومة سلال الثالثة مبنى قصر الدكتور سعدان.
هذا وكان الرئيس قد عاد إلى الجزائر بعد رحلة نقاهة قصيرة، قضاها في الأراضي الفرنسية قدرتها مصادرنا بأسبوعين، ومباشرة بعد عودته التقى بمدير ديوانه، أحمد أويحيى وتباحثا في عدد من القضايا الهامة التي سيفصل فيها الرئيس مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم، الذي سيعقد خلال أيام، وسيكون جدول أعمال المجلس متعلق بالبت في عدد من المشاريع التي سيفتتح بها الدخول الاجتماعي الجديد ويأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2015، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى لازالت عالقة لحدّ الساعة لدى الحكومة، وسيصدر عن هذا الاجتماع جملة من المراسيم التنفيذية التي تتعلق بقطاعات حساسة وهامة بما فيها قطاع التربية، الصحة، الفلاحة والشؤون الدينية، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يجري الرئيس حركة في السلك الدبلوماسي في عدد من العواصم العربية والأوروبية، وهي الحركة التي كانت الأوساط السياسية تنتظرها مباشرة بعد تعيين الطاقم الحكومي الثالث للوزير الأول عبد المالك سلال غير أن الرئيس أجل إجراء هذا التعديل إلى وقت آخر يرتقب أن يكون مع بداية شهر سبتمبر الداخل على أقصى تقدير.
خولة بوشويشي
