الوطن
"الأفافاس" يتجه نحو تأجيل ندوة الإجماع الوطني
بعد إزاحة بيطاطاش من الأمانة الوطنية للحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أوت 2014
تبدو مهمة القيادة الحالية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يرافع لندوة "الإجماع الوطني"، شاقة وعسيرة، في إيجاد من يشاطرها الرؤية والطرح، خاصة وأن أطراف المعادلة السياسية "قوى السلطة" و"قوى المعارضة" ترفض الترحيب بهذا المشروع الذي لازال غامضا، كما أن الإطاحة بالسكرتير الأول للحزب أحمد بيطاطاش مؤخرا من الأمانة الوطنية للحزب طرح العديد من التساؤلات حول مصير هذا المشروع الذي كان يحضر له بيطاطاش رفقة أعضاء المكتب الوطني لحزب الدا الحسين، هذه الأحداث المتسارعة في بيت أقدم التيارات السياسية في الجزائر معارضة للنظام جعلت القيادة الحالية وعلى رأسها خليفة بيطاطاش في سدّة أمانة الحزب محمد نبو يدعو إلى ضرورة تأجيل ندوة الإجماع الوطني، حتى تتوضح الرؤية السياسية في الشارع الجزائري الذي يتأهب لمعرفة مصير المشاورات التي طرحتها السلطة حول الدستور الذي تريده"توافقيا" وكذا تيارات المعارضة التي سارعت لطرح مشاريع أخرى سياسية لإخراج الجزائر من"هيمنة" و"احتكار" مساندي "العهدة الرابعة". وبحسب ما أشارت له مصادر "الرائد"، من بيت الأفافاس فإن اجتماعا عقد بين السكرتير الأول للحزب محمد نبو وأعضاء الأمانة الوطنية تم بموجبها الاتفاق على تأجيل ندوة الإجماع الوطني إلى وقت لاحق من سنة 2015.
وأوضحت مصادرنا أنّ هذا الاجتماع كان فرصة للتأكيد على القيادة التي تعمل معه على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركاء السياسيين للحزب سواء من داخل الحزب أو خارجه وذلك للعمل على نجاح هذا المشروع السياسي الذي تحضر له، في ظل وجود ضمانات من قبل أطراف عديدة للدفع به إلى الساحة السياسية ومنافسة أي مبادرات أخرى قد تطرحها المعارضة، ويأتي هذا التأكيد في ظل رغبة السلطة في مشاطرة الأفافاس الطرح السياسي الذي ستقدمه للمشهد السياسي الوطني وهو ما حرص وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في آخر ظهور إعلامي له على التأكيد عليه، حيث قال مخاطبا أحزاب الموالاة بأنّ لها كل الصلاحيات والضوء الأخضر من أجل مشاركة الأفافاس في المشروع السياسي الذي تطرحه طالما يخضع هذا المشروع لتوجهات السلطة، وهو ما دفع بالكثير من الأطراف السياسية المحسوبة على تيار المعارضة تتخوف من إبداء موقف صريح وواضح حول مشروع الإجماع الوطني الذي تطرحه الأفافاس، الذي قالت عنه السلطة عن طريق وكيلها بأنها "واضحة"، على اعتبار أن السلطة كانت السباقة للإطلاع على هذا المشروع الذي قدمه السكرتير الأسبق للحزب لأويحيى عقب مشاركته في المشاورات التي قادها هذا الأخير على مدار الأسابيع الماضية. وبناء على هذه الخطوة التي وصفت بـ"الجريئة" من قبل تشكيلة الأفافاس شرعت السلطة في الترويج لها مستغلة بذلك تقديم المكلف بإدارة هذا الملف أمام رئيس الجمهورية للندوة الصحفية التي قدم فيها حصيلة المشاورات للقيام بذلك.
وتتمحور الخطوط العريضة لندوة الإجماع الوطني حول الجمع بين قوى السلطة وقوى المعارضة، كأحد الشروط التي تحقق مسألة "الإجماع الوطني" وهي المسألة الغائبة عن الطرح الذي تقدمه "التنسيقية" أو "قطب قوى التغيير" أو "مشاورات السلطة حول الدستور"، وهو ما أكد عليه عضو الهيئة الرئاسية في الحزب، علي العسكري الذي قال بأن مشروع الإجماع الوطني الذي يطرح "الأفافاس" يختلف عن ما هو مطروح اليوم من مبادرات في المشهد السياسي الوطني، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع " ليس أرضية سياسية تلتف حولها الأحزاب السياسية والقوى الممثلة للسلطة وإنما هي مشروع تتقاطع فيه هذه الأقطاب حول آليات محددة". من جهته اعتبر القيادي في الأفافاس شريف أمقران، أن نجاح الإجماع الوطني يتطلب توافر مجموعة من العوامل، أبرزها "ضرورة إشراك النظام السياسي، وعدم فرض أجندة أو شروط مسبقة للمشاركة، إلى جانب عدم التمييز بين الأطراف السياسية على أساس الحجم أو الانتماء، والتنظيم المشترك لندوة الإجماع الوطني، وكذا الاستعداد لتقديم تنازلات للحصول على الحد الأدنى من التوافق، والتقدم بخطوات صغيرة لأن الإجماع يتطلب نفسا طويلا، إضافة إلى توفر النضج السياسي للقادة".
وتتجه جبهة القوى الاشتراكية من خلال هذا الطرح نحو إقناع القوى السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، بجدوى مشاركة جميع الأطراف في هذا المسعى الذي يرى خليفة أحمد بيطاطاش في الأمانة الوطنية للحزب بأنه من الضروري أن تتفرغ الأمانة الوطنية للحزب إلى ترتيب نفسها على أكثر من صعيد داخليا وخارجيا لتهيئة الجو العام للحزب لخوض هذه المبادرة والعمل على إنجاحها من خلال توفير الجو المناسب لذلك الذي قال بحسب ذات المصادر بأنها اليوم غير متاحة لهم من أجل القيام بها.
خولة بوشويشي
