الوطن

اتحاد التجار يطالب بمراجعة قائمة البضائع المرخصة على الشريط الحدودي

ندرة كبيرة وتذمر من المواطنين هناك

 

طالب الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، حكومة سلال بضرورة مراجعة قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في مناطق الشعاع الجمركي طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك الساري المفعول منذ 01 أوت 2014، في ظل تسجيل عدة شكاوي المواطنين حول الندرة والتذبذب في تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية واسعة الطلب، وارتفاع أسعارها في المناطق الحدودية.  

وأكد الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، أمس، في يبان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، أنّه تلقى العديد من الشكاوى من طرف هياكل الاتحاد الولائية عبر المناطق الحدودية للوطن عشية تطبيق القرار المؤرخ في 28 صفر 1435 هـ الموافق لـ 32 ديسمبر 2013 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في مناطق الشعاع الجمركي طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك الساري المفعول منذ 01 أوت 2014.  

وأوضح ذات المصدر البيان أنه نظرا لردود الأفعال السلبية للمتعاملين والتجار والتذبذب في تموين الأسواق بالمواد الإستهلاكية واسعة الطلب، وبالنظر أيضا لارتفاع أسعار هذه المواد وتذمر المواطنين على الشريط الحدودي المعروف بالكثافة السكانية، فإنّ الاتحاد العام للتجار والحرفيين وكشريك اجتماعي هام وفعّال قد تلقى بكثير من الاهتمام ما يجري عبر هذه المناطق، وفي اتصال مباشر لهم مع القواعد العاملة من أجل تكريس ثقافة الحوار مع مختلف الأطراف، تقوم مكاتب اتحاد التجار بولاية الوادي وتبسة وتلمسان وخنشلة، بالعمل من خلال لقاءات تحسيسية مع التجار والمواطنين. 

 وأضاف ذات المصدر أن صالح صويلح الأمين العام للإتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين قد باشر بالاتصال بالمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، وقد نقل في مراسلته إلى الوزير الأول عبد المالك سلال انشغالات الاتحاد عبر المناطق الحدودية، كما راسل أيضا كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب لوح وأيضا وزيرَي المالية والتجارة وقدم تقرير مفصل عن ذلك أيضا إلى مصالح المدير العام للجمارك، والهدف من هذا التواصل لحثّ السلطات العمومية على مراجعة نص هذا القرار مع فتح النقاش الاجتماعي الذي وحده سيعطي المصداقية وقوة القانون لمثل هكذا قرار. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن