الوطن
بوضياف ينتهي من إعداد قانون الصحة لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء القادم
سيضع حدا للتجاوزات المسجلة في القطاع بشقيه العمومي والخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2014
مراقبة تسويق الأدوية، ضبط نشاط الطب البديل ومجانية العلاج أهم رهانات المشروع
أنهى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، مسودة مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيتم مناقشته وتعديله في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث أشارت مصادر من الوزارة في حديث لـ"الرائد"، أنّ المشروع يراهن على مراقبة تسويق الأدوية في الجزائر، وكذا ضبط نشاط الطب البديل وتسويق الأدوية التابع لهذا المجال مستقبلا خاصة وأن هذا السوق يشهد العديد من التجاوزات الخطيرة، وسيكون المشروع الجديد للصحة فرصة أمام الحكومة لرفع من التحديات التي تواجه القطاع بشقيه العمومي والخاص، هذا ويرتقب أن يكون القانون الجديد لقطاع الصحة جاهزا مع نهاية السنة الجارية للعمل به.
وبحسب المصادر ذاتها فإن المشروع الجديد لقطاع الصحة، الذي أعدته مصالح بوضياف رفقة النقابات التابعة لهذا القطاع يتمحور حول مجانية العلاج وتعميم العمل بنظام الإعلام الآلي بجميع مصالح ومؤسسات الصحة العمومية إضافة إلى تلقي المواطنين العلاج في أحسن الظروف، كما سيضبط مشروع القانون الجديد نشاط تسويق أدوية الطب البديل في المستشفيات العمومية، لما تحمله هذه الأدوية من أخطار على صحة المرضى، هذا وسيسمح القانون ذاته بإعداد بطاقة ممغنطة تكون في شكل قاعدة بيانات لكل مواطن تحتوي معطيات عن حالته الصحية من خلال قاعدة البيانات المدونة في شريحة هذه البطاقة.
هذا ويرتقب أنّ يعرف المشروع التمهيدي لهذا القانون تعديلات من قبل رئيس الجمهورية شأنه في ذلك شأن التعديلات التي قدمها الوزير الأول على وزير القطاع في اجتماع مجلس الحكومة الأخير، والتي تم أخذها بعين الاعتبار من قبل مصالح بوضياف، في انتظار ما سيقره رئيس الجمهورية بخصوص هذا المشروع الذي تراهن عليه الحكومة كثيرا، خاصة وأن المنظومة الصحية في الجزائر عرفت في الآونة الأخيرة انتقادات حادّة لا سيما بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية قبل أشهر وتم على إثرها نقله للعلاج بالمستشفيات الفرنسية.
خولة بوشويشي