الوطن
أويحيى ينهي التقرير حول مسودة الدستور لتقديمها للرئيس
فصلت المقترحات إلى 3 محاور رئيسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2014
كشفت مصادر عليمة من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ المسودة النهائية المتعلقة بالدستور قد تم إعدادها من قبل اللجنة التقنية التي كلفها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حيث سيتم رفعها للرئيس في غضون الأيام القليلة القادمة، وقبل اجتماع مجلس الوزراء القادم برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وبحسب ما أشارت له مصادر"الرائد"، فإن المقترحات قد تم فصلها إلى 3 محاور رئيسية يتعلق المحور الأول حول النقاط التي وافق عليها المشاركون في المشاورات في الصيغة التي قدمت إليهم، بينما يتمحور المحور الثاني حول المقترحات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في المشاورات والتي لم تدرج ضمن المسودة التي قدمتها السلطة للطبقة السياسية، وفي الأخير تم إدراج المقترحات التي رفضتها القوى المشاركة في المشاورات والتي شكلت محور النسخة المتعلقة بالدستور التي عرضتها السلطة للنقاش والإثراء مع شركائها المعتمدين في التشاور.
وأشارت مصادرنا بأن الصيغة النهائية للدستور التي تسعى السلطة ورئيس الجمهورية ليكون توافقيا، ستكون على طاولة رئيس الجمهورية في غضون الأيام القليلة القادمة، ولم تؤكد مصادرنا إن كانت ستدرج على طاولة اجتماع مجلس الوزراء القادم الذي سيعقده الرئيس مع حكومة وزيره الأول عبد المالك سلال أم لا ولكنها رجحت بأن مناقشة الدستور في اجتماع مجلس الوزراء القادم الذي سيعقد في غضون أيام كما سبق وأن أشرنا له في أعدادنا السابقة سيؤكد فرضية سعي رئيس الجمهورية لتمرير تعديل الدستور بصيغته الحالية أمام البرلمان وخلال الدورة الخريفية القادمة له والتي ستفتح شهر سبتمبر الداخل، وهو ما سبق وأن أعلن عنه المقرب من محيط الرئيس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي قال بأن الدستور لن يذهب لاستفتاء شعبي وسيكتفي رئيس الجمهورية بنواب الغرفتين البرلمانيتين من أجل تمريره قبل نهاية السنة الجارية.
يذكر أنّ السلطة وعلى مدار 5 أسابيع استقطبت عن طريق ممثلها أحمد أويحيى، أحزابا سياسية وشخصيات وكفاءات وطنية قاربت 150 شريكا، محسوبة أغلبها على تيار السلطة، قدمت مقترحاتها حول الدستور والوثيقة التي أعدتها لجنة كردون سنة 2011، وسط غياب تيار المعارضة عدا الأفافاس الذي شارك في هذه المشاورات في خطوة وصفتها الكثير من الأطراف بكونها تعبر عن صفقة ما يتم حكايتها بين هاذين الطرفين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في ختام المشاورات السياسية حول الدستور، قد أشارت إلى أنّ المراجعة التوافقية للدستور قد أثمرت في الفترة الممدة بين الفاتح جوان والثامن جويلية الفارطين عن تنظيم 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، وبالإضافة إلى ذلك، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة، وفي المجموع،تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والإسهامات التي تلقتها، جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور، وأوضحت الرئاسة أنّه وبعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية إلى غاية نهاية شهر أوت الجاري، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، وعقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور.
خولة بوشويشي
