الوطن
نتطلع لطي ملف ضحايا المأساة الوطنية
رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مروان عزي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2014
غزال: العشرات من عائلات المساجين السياسيين تهدد بـ"التصعيد" لمعرفة مصير أبنائها
أوضح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، مروان عزي أنّ ملف المصالحة الوطنية سيكون أهم رهان للسلطة في الفترة القادمة خاصة وأن هذا الملف الحساس أظهرت الدولة نيتها في معالجته بشكل جاد وفاعل، من جهته كشف مصطفى غزال، منسق عائلات ما يعرف بـ"المساجين السياسيين"، أن الإحصائيات المتعلقة بعدد المساجين السياسيين الجزائريين من معتقلي المحاكم العسكرية منذ فترة التسعينيات، والذين يعرفون بـ"ضحايا المأساة الوطنية"، تشهد ارتفاعا محسوسا في عددهم، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية والنهائية من الصعب الحصول عليها خاصة وأن هناك اتصالات يتم تلقيها من أقارب هؤلاء لحدّ الساعة، تقدم أسماء جديدة لأبنائها الذين لم تظهر عنه أية أنباء منذ 1991، وهو ما يعني بأن هؤلاء يندرجون في خانة المعتقلين السياسيين الذين لم تظهر عنهم أية معلومات منذ تلك الفترة ولحدّ الساعة.
وعرج مروان عزي، في حديث جمعه مع "الرائد"، أمس على القرارات الأخيرة التي تبنتها السلطة بخصوص ملف المصالحة الوطنية والذي وعدت بتسوية ضحاياه من الناشطين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة"الفيس"، من خلال معالجة ملفات قائمة المساجين في المحاكم العسكرية والخاصة والمقدر عددهم بـ 140 سجين تقدمت بها قيادات من التنظيم لهيئته من أجل الدفع بالملف للواجهة، حيث أشار إلى أنه قدم القائمة لمصالح رئاسة الجمهورية التي أبرقت بدورها لوزارة العدل بدراسة القائمة المقدمة إليها حالة بحالة، وأشار المتحدث في سياق متصل بأن السلطة تتجه نحو طي هذا الملف سواء ضمن النصوص التي جاء بها قانون المصالحة الوطنية أو مشروع قانون آخر، وهو ما يدفعنا لطمأنة عائلات هؤلاء الذين ينتظرون بفارغ الصبر حل هذه الأزمة التي ولدت منذ 23 سنة، وفي رده على سؤالنا حول عدد هؤلاء وإن كانت هناك إحصائيات رسمية وحقيقية عن عدد هؤلاء القابعين في السجون من المعتقلين السياسيين قال عزي بأنه لحدّ الساعة لا توجد أرقام رسمية لدى الهيئة التي يشرف عليها، موضحا أن مسألة الإجراء الأخير الذي قام به والمتمثل في نقل قائمة تضم أسماء لمساجين من تنظيم"الفيس" والمقدر عددهم بـ 140 سجين تتعلق بإحصائيات وردت من قادة التنظيم نفسه وليس من قبل هيئته، وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى كون إحصاء عدد هؤلاء بناء على تقارير ترد للهيئة بدون أية أدلة عن وجودهم فعلا في السجون تصعب من عملية إحصائهم.
ويتقاطع كلام مروان عزي مع ما كشف عنه مصطفى غزال، منسق عائلات ما يعرف بـ"المساجين السياسيين"، الذي قال بأن الإحصائيات المتعلقة بعدد المساجين السياسيين الجزائريين من معتقلي المحاكم العسكرية منذ فترة التسعينيات من قيادات"الفيس" أو مناصريه، تشهد ارتفاعا محسوسا في عددهم، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية والنهائية من الصعب الحصول عليها خاصة وأن هناك اتصالات يتم تلقيها من أقارب هؤلاء لحدّ الساعة، تقدم أسماء جديدة لأبنائها الذين لم تظهر عنه أية أنباء منذ 1991، موضحا في السياق ذاته بأن طي هذا الملف يسير بوتيرة "حسنة"، خاصة وأن عائلات هؤلاء لا تزال تصر على الحراك والاحتجاج من أجل استفادة أبنائها من إجراءات قانون المصالحة الوطنية والذين استثنوا منه بعد خضوعهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
هذا وأشار غزال في سياق متصل أنّ عائلات المعتقلين السياسيين، تطالب السلطات العليا بالبلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمعالجة هذا الملف العالق منذ سنوات عديدة، وتتطلع هذه العائلات لاستفادة أبنائها من إجراءات المصالحة الوطنية التي جاء بها هذا النص القانوني الذي أقره بوتفليقة، خاصة وأن هؤلاء المساجين تم استثنائهم منه بسبب محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وأكد المتحدث على أنّ العدد النهائي للمعتقلين غير محدد ويصعب التكهن به، خاصة وأنّ هناك اتصالات ترد هيئته بين الحين والآخر من قبل بعض العائلات تشير إلى احتمال تواجد أبنائهم رهن الحبس بسبب انتمائهم أو تعاطفهم مع "الفيس" الذي كان ينشط في التسعينيات.
خولة بوشويشي
