الوطن
مجلس الأمن يدرج جزائريا يجند المقاتلين الأجانب في القائمة السوداء
قرار أممي يستهدف إضعاف داعش وجبهة النصرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2014
استهدف أمس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزائريا وخمسة متطرفين اخرين يقاتلون في العراق وسوريا بإدراجهم في القائمة السوداء، وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود الارهابيين بالسلاح.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان المجلس اسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة، وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.
ووفق لبيان فان الثاني هو سعيد عارف، مسؤول عن تجنيد جهاديين للقتال في سوريا: ولد في الجزائر ويعتبر أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الأجانب، وبينهم العديد من الفرنسيين، للقتال في سوريا ضد القوات الحكومية. وكان اعتقل في 2003 في دمشق التي سلمته لباريس لمحاكمته. حكم عليه في فرنسا في 2007 بالسجن بعد ادانته بالارتباط بالإرهاب لكنه نجح في أكتوبر 2012 في الفرار من فرنسا، حيث كان يخضع في جنوب هذا البلد لإطلاق سراح مشروط. وأدرجته الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بـ"جبهة النصرة".
وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في بادئ الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية ألشهر الجاري ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003.
محمد. ا