الوطن
التنسيقية تنتهي من ضبط أعضاء "هيئة التشاور والمتابعة"
ستشكل مرجعية سياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2014
جيل جديد: "نسعى لتأسيس قطب سياسي موسع لتجسيد توصيات ندوة مزافران"
أوضح رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان في حديث جمعه بـ"الرائد"، أنّ التنسيقية ستعكف مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، لإطلاق سلسلة من المشاورات الموسعة بينها وبين القوى السياسية، التي تؤمن بالتغيير وتبحث عن صيغة سليمة وصحيحة لتحقيق نماذج الانتقال الديمقراطي التي ترافع لها"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، ولم يستبعد المتحدث أن تكون هناك نتائج جدّ إيجابية كما وصفها بخصوص هذه المسألة، خاصة وأنّ التشاور بين قادة التنسيقية وباقي التشكيلات السياسية لازال قائما، ومن المحتمل أن يتوسع مستقبلا بينهم وبين أقطاب أخرى تستعرض بدورها آليات لتحقيق التغيير وفي مقدمة هؤلاء حركة البناء الوطني التي طرحت فكرة "الجدار الوطني"، كمشروع تشاوري بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الوطني، ومن أجل دراسة هذه المبادرات والتنسيق سيعود قادّة التنسيقية الذين يشكلون كل من حركة حمس، النهضة، جبهة العدالة والتنمية، جيل جديد، الأرسيدي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لعقد جلسات التشاور فيما بينهم بدء من الأسبوع الأخير من شهر أوت الجاري.
وبحسب مصادر من داخل هذا الجناح، فإن اللقاء سيكون فرصة لضبط هيئة التشاور والتنسيق المزمع تنصيبها مع بداية شهر سبتمبر الداخل، وستكون هذه الهيئة التي ستضم بين قياداتها أعضاء يمثلون مختلف الأطراف السياسية التي شاركت في ندوة مزفران شهر جوان الفارط وفي مقدمة هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وممثلين عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة "الفيس"، وبعض التكتلات السياسية الأخرى خاصة المنضوية في قطب قوى التغيير الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق والمترشح الخاسر في الاستحقاق الرئاسي السابق علي بن فليس، حيث تم إعداد النسخة المعدلة من أرضية الانتقال الديمقراطي التي جرى عرضها في ندوة مزافران، بعد إثرائها بناء على التدخلات والتوصيات التي جاءت بها الندوة من مداخلات المشاركين، وسيتم طرح النسخة المعدلة على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية مع بداية الشهر الداخل، وذلك تمهيدا لإطلاق سلسلة من الندوات السياسية الموسعة، والتي لن تستثنى منها السلطة على اعتبار أن التنسيقية ماضية في توجهها الرامي نحو إشراك السلطة في الطرح السياسي الذي تقدمه فكرة الانتقال الديمقراطي. وبالرغم من كون إمكانية مشاركة السلطة في هذه المشاورات مستبعدة لاعتبارات عديدة إلا أن هذا القطب السياسي المحسوب على قوى المعارضة يهدف في الأساس من خلال هذه الخطوة نحو "إحراج" السلطة والدفع بها نحو قبول فكرة "التوافق".
وفي ردّه على سؤال حول غياب التنسيقية وقادتها عن المشهد السياسي في الوقت الراهن، أي منذ رفض السلطة منحهم لترخيص بعقد ندوة سياسية كانت تعكف على تنظيمها شهر رمضان المنقضي، والتي كان يعتزم تنشيطها الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، حول "نماذج الانتقال الديمقراطي" قال عضو التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، جيلالي سفيان إنّ الفترة الماضية كانت فرصة لقادة التنسيقية للعمل على تنظيم أمورهم الحزبية داخليا، والتي تزامنت أيضا مع تنظيم العديد منهم لندوات وجامعات صيفية، تتعلق بنشاطهم السياسي الحزبي وكان بناء على هذه الأجندة المعدة سلفا أن يكون هناك تنسيق وتشاور بشكل غير رسمي فيما بيننا ولكن هذا لا يعني-يضيف المتحدث-، أننا حدنا عن الخط السياسي والمشروع الذي نرافع له داخل"التنسيقية". وأوضح في الصدد ذاته عن اجتماع مرتقب بين قادّة التنسيقية سيعقد في غضون الأسبوع المقبل يتم التحضير من خلاله للدخول الاجتماعي المقبل للجزائريين، والذي سيكون سياسيا بامتياز على اعتبار أنّ المبادرات السياسية التي طرحت في الساحة السياسية، والتي ستناقش مستقبلا أصبحت متعددة ومن أكثر من جانب. ورحب جيلالي سفيان بالمبادرة السياسية التي طرحتها حركة البناء الوطني والتي قال إنه لم يطلع عليها بشكل مفصل ولكنه "يثق" في المشروع الذي يرافع له هذا القطب.
وكانت حركة البناء الوطني، قد أعلنت مؤخرا عن مبادرة سياسية أسمتها بـ"الجدار الوطني"، وهي مبادرة ترتكز على البعد الإيديولوجي للتواصل المشترك والحوار لتحقيق الأساليب والكيفيات التي تتيح للمشاركين فيها فرصة الوقوف في وجه ما يهدد الإسلام والوحدة الوطنية، من خلال 7 محاور رئيسية تتعلق بتحقيق الوحدة الوطنية، حماية الثروة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أنواعه، أولوية العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للثروة بين الجهات والفئات، إصلاح المسار الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية في التداول السلمي على السلطة، دعم وحدة المغرب العربي في أبعادها الجغرافية والقيمية، وأخيرا إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية صحيحة. وحددت الحركة عشر أطراف معنية بهذه المبادرة وسيتم العمل على إشراكها في هذا المشروع وهي الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية، الزوايا، الأكاديميين والخبراء، الشخصيات الوطنية المهمة، المجاهدين والعائلة الثورية، النقابات، الأئمة والعلماء، مشاهير الرياضة والفن والأسرة الإعلامية بشكل عام. ويعتمد مشروع هذه التشكيلة السياسية على ست خطوات تتمثل الأولى فيه حول إعداد أرضية الجدار الوطني، الاتصال بالأطراف المعنية به، تنظيم لقاء مشترك، تحقيق أرضية توافقية بين المشاركين في المشروع، إصدار بيانات باسم مشروع"الجدار الوطني"، والعمل على تنظيم لقاءات دورية باسمه، ثم تنصيب قيادة مشتركة لهذا القطب.
خولة بوشويشي
