الوطن
الجزائر جاهزة لبذل المزيد لإنجاح الحوار بين الماليين
الفاتح من سبتمبر موعد مباشرة الجولة الثانية من المفاوضات، لعمامرة يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2014
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر حددت الفاتح من شهر سبتمبر المقبل لاستقبال الفرقاء الماليين ( حكومة وحركات القيم ازواد )، ضمن مساعيها بصفتها البلد المشرف على الوساطة بين أطراف الأزمة للمساعدة في ايجاد حل سياسي تفاوضي ينهي الصراع المسلح في شمال مالي، وذكر بيان لوزارة الخارجية صدر الخميس أن الجزائر، وبرر الوزير هذا القرار بمضيها نحو تحقيق مساعي التسوية السلمية بين جميع فرقاء الأزمة في الإقليم. وذكر لعمامرة بالجهود المبذولة من طرف الجزائر كي تساهم في التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع أطراف النزاع في مالي، وهذه المساعي جعلتها تحدد تاريخا ثانيا للمفاوضات التي تجمع كل الأطراف في الجزائر العاصمة لاستكمال الحوار والخروج بحل سياسي للأزمة في شمال مالي، وسيكون الفاتح من سبتمبر قبلة الحركات الأزوادية والحكومة المالية في باماكو لمباشرة ما تم الشروع فيه بوساطة الجزائر، والتي تراها مفاوضات "جوهرية" لإيجاد حل شامل ودائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن". ووفقا لبيان الوزارة فإنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية"، وتعتبر الجزائر قرارا مثل هذا بأنه يراعي توفير كافة الامكانات والظروف التي تسمح بعقد دورة للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي في جو هادئ وبناء تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في اخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها. وقال المصدر ذاته، أن كل الأطراف المعنية بالحوار وكذا مختلف تشكيلات فريق الوساطة على دراية "تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة" وبهدف انجاح المسار، وعاد البيان لما تم انجازه في مرحلة سابقة من عمر هذه المفاوضات، والتي انعقدت في الجزائر شهر جويلية الماضي، وتوجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"اعلان وقف الاقتتال".
م. ح