الوطن

سلال يستنفر حكومته الثالثة باجتماع حكومي طارئ

تمهيدا لعقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة قبل نهاية أوت

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أوت 2014

قانون المالية لسنة 2015 وتحديات الجبهة الاجتماعية أهم ما تطرق إليه جدول أعمال اللقاء

ترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع المنقضي، اجتماعا طارئا لطاقم حكومته الثالثة، خصص لمعالجة عدد من الملفات المتعلقة ببعض القطاعات الوزارية التي حملت طابعا استعجاليا، وبحسب مصادر"الرائد" من الحكومة فإن جدول أعمال اللقاء كان يهدف في الأساس للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل الذي سيرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام القليلة القادمة والتي سيكون قبل نهاية شهر أوت الجاري، وسيتم فيه بحسب التعليمات التي قدمها عبد المالك سلال لطاقم حكومته من أجل تحضيرها لتكون جاهزة للاجتماع المقبل، تتمحور أساسا حول قانون المالية لسنة 2015، وتحديات الجبهة الاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة والتي تخص بالدرجة الأولى قطاع السكن، الداخلية، التربية، الصناعة، التجارة، الصحة والمالية، حيث سيقدم هؤلاء جملة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها والعمل بها بدء من الدخول الاجتماعي المقبل أي بعد تمريرها في اجتماع مجلس الوزراء. وأوضحت مصادر"الرائد"، أنّ الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، كان فرصة له للاطلاع على تقارير مختلف الوزارات والنتائج التي حققتها هذه المصالح. 

الوضعية الأمنية على الحدود وسبل مكافحة الإرهاب والمخدرات القادمة من المغرب في صلب مداخلات بلعيز

شكلت الوضعية الأمنية على الحدود بين الجزائر وكل من تونس، ليبيا والمغرب أهم المداخلات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمام حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الثالثة، حيث استعرض بلعيز جملة من الإجراءات وعدد من التقارير المتعلقة بهذا الجانب في انتظار إعلام الرئيس بها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل المرتقب عقده في غضون الأسبوع المقبل على أقل تقدير، وقد استعرض بلعيز وفق مصادرنا الوضعية التي تتواجد عليها حدودنا مع ليبيا وتونس وكذا المغرب فالأولى كانت التقارير تتعلق بسبل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتحركات الجماعات الإرهابية بينما شكلت قضية المتاجرة بالمخدرات وتسويقها وتهريبها عبر الجزائر قادمة من دولة المغرب، في صلب النقاشات التي قدمها الوزير أمام طاقم الحكومة، حيث من المرتقب أن تتخذ الحكومة في الاجتماع القادم سبل وإجراءات جديدة للحدّ من هذه الظاهرة. 

هذا ولم تكن الأوضاع التي تعيشها منطقة غرداية بعيدة عن المداخلة التي استعرضها وزير الداخلية حيث قدم تقارير أعدتها لجان خاصة من مصالحه كلفت من قبل الوزير الأول منذ فترة بمتابعة هذا الملف، حيث كان اجتماع الخميس المنقضي فرصة للوقوف عليه. 

الحمى القلاعية والتحضيرات المتعلقة بعيد الأضحى المقبل أهم ما رافع له وزير الفلاحة

وقدم بدوره وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، شروحات مفصلة أمام الحكومة حول الوضعية الحرجة التي يعيشها قطاعه بسبب الحمى القلاعية التي انتشرت في الجزائر منذ فترة بكثرة وتسببت في خسائر كبيرة للموالين والحكومة على حدّ سواء، خاصة وأن وزارة الفلاحة أعلنت عن تكفلها بالخسائر التي تعرض لها الموالون بسبب هذا المرض، كما استعرض المتحدث أمام الوزير الأول تحضيرات قطاعه لموسم عيد الأضحى المبارك الذي يعد على الأبواب، في انتظار أن تقدم الحكومة مقترحاتها الخاصة بهذا الجانب في قادم الأيام. 

وباء إيبولا في صلب اهتمامات قطاع الصحة

وكان ملف وباء إيبولا في صلب المداخلة التي قدمها وزير الصحة، حيث أكد عبد الوهاب بوضياف أمام الوزير الأول على كون مصالحه تسهر وتحرص كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من وصول هذا الوباء الخطير إلى الجزائر، وهي الإجراءات التي قال بأنها تتم بصورة جيدة سواء عبر الموانئ أو المطارات أو الحدود بين الجزائر والدول المجاورة لها، ووعد الوزير بأخذ إجراءات أخرى وقائية مستقبلا لحماية الجزائريين من هذا الوباء بناء على توصيات اجتماع مجلس الحكومة واجتماع مجلس الوزراء المقبل برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

قانون المالية 2015 أهم تحديات جلاب

من جهة أخرى قدم وزير المالية محمد جلاب، عرض حال عن مقترحات قانون المالية لسنة 2015، الذي يتم مناقشته حاليا لدى المصالح المختصة، حيث تتجه فيه الحكومة مرّة جديدة نحو رفع الغلاف المالي المخصص للجبهة الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، لتصل إلى 208. 9 مليار دينار عن ما تم تخصيصه في ميزانية السنة الجارية أي بزيادة تصل إلى حدود 102. 6 مليار دينار، وهو ما يعني بأن السلطة ستستمر في انتهاج سياسة شراء السلم الاجتماعي بالرغم من أنّ المشروع المعدل في الوقت الراهن لقانون المالية لسنة 2015 والذي سيصادق عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء القادم، يؤكد على أن مسألة التحصيل الجبائي لا تزال ضعيفة وأن الجزائر غير قادرة على القيام من هذا الإجراء بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها في نص هذا المشروع ولكن يبقى دعم الحكومة الهاجس الكبير لهذا المشروع الذي أوضحت المناقشات التي دارت بين الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير القطاع بأنه سيعرف تعديلات عديدة لن تمس بالإجراءات الكبيرة التي يراهن عليها القانون وفي مقدمتها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدراج القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوجات الوطنية فقط، والعمل على إقرار زيادات في بعض الرسوم خاصة تلك المتعلقة باستهلاك مواد التبغ، إلى جانب الزيادة في سعر دمغة جواز السفر البيومتري، التي سترتفع من 2000 دينار إلى 10 آلاف دينار، كما تتجه الحكومة في هذا القانون نحو تخفيض الأعباء على المستثمرين الوطنين من خلال إقرار جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالجزائريين إلى الذهاب نحو هذا الجانب الذي يعرف نقصا كبيرا. 

بوشوارب يستعرض تحضيرات قطاعه لقانون الاستثمارات

هذا وقد كان القانون المتعلق بترقية الاستثمار، المزمع العمل به مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة في قادم الأشهر، أهم ما تطرق إليه وزير القطاع عبد السلام بوشوارب أمام نظرائه في الحكومة الحالية التي يشرف عليها عبد المالك سلال، حيث قدم بوشوارب عرض حال عن آخر التحضيرات المتعلقة بهذا المشروع والتي تتعلق بتطبيق عدد من الإجراءات التي من شأنها أنّ ترفع من البيروقراطية المطبقة على النشاط الاستثماري في الجزائر، بالإضافة إلى إجراءات خاصة بتشجيع إنشاء مؤسسات والعمل على خلق الثورة، من خلال تحسين المناخ الاستثماري ودعمه بإجراءات تحفيزية. 

وسيراهن المشروع الجديد الذي يتم الإعداد له في الوقت الراهن على ترقية المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في المجال الاستثماري والتي ترى الحكومة بأنه سيكون فرصة لتدعيم هذا الجانب في الجزائر التي تفتقد إليه. 

قرين يرافع لمشروع قانون السمعي البصري وهيئته العليا

رافع وزير الاتصال حميد قرين، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، لجملة من المشاريع المتعلقة بقطاع الاتصال والتحديات التي سيقبل عليها القطاع مستقبلا خاصة فيما يتعلق بمجال السمعي البصري وكذا قانون الإشهار وقانون سبر الآراء المرتقب الكشف عنها قبل نهاية السنة الجارية، حيث خصص قرين مداخلته أمام الوزير الأول لمشروع قانون السمعي البصري والهيئة العليا له التي سيتم تنصيبها في وقت قريب، بهدف إصلاح وإعادة توجيه إستراتيجيتها المتعلقة بمجال الاتصال، حيث تراهن الحكومة على قانون السمعي البصري، لتحقيق هذا الجانب شأنها في ذلك شأن الصحافة المكتوبة التي شرعت مصالحه في تهيئة الجو العام المتعلقة بإحداث طفرة في القطاع، حيث استعرض الوزير جملة من الإجراءات والتحديات التي يقبل عليها قطاعه الوزاري مستقبلا للنهوض بهذا القطاع الذي يشكل أحدى أهم أولويات الحكومة في الوقت الراهن وهو ما حرص قرين على التأكيد عليه. 

بن غبريط تتعهد أمام الوزير الأول بتنظيم دخول مدرسي هادئ

تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط في استعراضها لأهم المحاور التي تراهن عليها الوصاية في الدخول الاجتماعي المقبل بأن يكون الدخول هادئا خاصة وأن مصالحها قد سعت لأن تكون غالبية الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب قد أعدت في العطلة، كما أكدت المتحدثة وهي تستعرض أمام الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقم حكومته الثالثة القرارات والإجراءات التي تسعى لافتكاك تأييد من قبل مجلس الحكومة للشروع في تطبيقها تندرج ضمن مخطط عمل حكومة سلال الثالثة أو ما يعرف بحكومة العهدة الرابعة، وتتلخص هذه الإجراءات حول محور الارتقاء بالمدرسة الجزائرية وعصرنة هذا القطاع والذي سيبدأ مع بداية الدخول المدرسي المقبل. 

خولة بوشويشي