الوطن
مشاريع السكن في مهب الريح !
عمال الصندوق الوطني للسكن يلوّحون بالإضراب المفتوح والإدارة تتجاهل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2014
هدد الفرع النقابي للصندوق الوطني للسكن بالدخول في إضراب مفتوح الشهر المقبل، بعد الإضراب الذي دخل فيه العمال يومي الثامن والتاسع من الشهر الفارط، رفعت خلاله النقابة مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية لم تلق باب الاستجابة ما دفعها بالتهديد بتصعيد الوضع، الأمر الذي من شأنه تعطيل مشاريع السكن وسير العديد من الإدارات على رأسها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقّون العقاريون، وعدد من الإدارات التي تساهم في تمويل المشاريع السكنية بكل صيغها.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة تم خلاله تسجيل امتعاض كبير للعمال تجاه رفض المدير العام للصندوق الوطني للسكن التكفل بمطالبهم، مخالفا بذلك توصيات الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير السكن عبد المجيد تبون القاضية بالتشاور واتخاذ سبل الحوار مع قيادات النقابة، كما تقرر حسب بيان إعلامي وقع باسم أمين عام النقابة بالنيابة رضوان طويلب مراسلة المدير العام مرة أخرى وللمرة الأخيرة للرجوع لطاولة الحوار بغية إيجاد مخرج لحالة الانساداد، التي قالت النقابة أن المدير العام للمؤسسة هو السبب فيها وإعطائه مهلة ثمانية أيام والا فالمؤشرات كلها كما -أضاف البيان- تشير إلى حتمية التصعيد في الأسابيع القادمة، وطالب الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن طويلب رضوان، في ذات البيان السلطات الوصية بفتح تحقيق لكشف ما وصفه بـ “التجاوزات في تسيير الموارد البشرية” داخل الصندوق، كما تطالب النقابة بإيقاف سلسلة المضايقات التي تسلطها الإدارة على العمال وممثليهم، إضافة إلى تسديد مستحقات الساعات الإضافية التي ترفض الإدارة تسديدها إلى حد الساعة وإيقاف الفصل التعسفي بحق العمال، وكذا تدعيم الوكالات باليد العاملة عبر كل القطر الوطني وإلغاء القرارات الجائرة التي تم اتخاذها بحق العمال على غرار ميثاق الإعلام الالي والذي يعاقب بسببه العمال بعقوبات من الدرجة الثانية، إضافة إلى ملف الترقيات الأفقية والعمودية وتنصيب اللجان المتساوية وتمكين لجنة المشاركة من صلاحياتها التي تحددها المواد 94/ 95/ 96 من القانون 90-11 والتي تعد مطالب مشروعة قدمتها النقابة للوزارة الوصية، خاصة في ظل ظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن رغم الإمكانيات المالية الهامة التي يحوزها،
وكانت النقابة قد دخلت في إضراب يومي الثامن والتاسع من جويلة الفارط وتمحورت أسباب الدخول في هذا إضراب حول ـ 3 نقاط رئيسية أولها قضية الترقيات الداخلية والتثبيت وأساليب التوظيف غير الشفافة، وثانيها تشكيلة لجنة الانضباط، وثالثها الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن .
وسيخلق تنفيذ العمال تهديدهم في الدخول في أضراب مفتوح مشاكل كبيرة بالنسبة لقطاع السكن كون هذه الوضيعة ستتسبب في شل كل مشاريع السكن بكل صيغها خاصة وأن عمل الصندوق الوطني للسكن مرتبط بعمل دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقّون العقاريون، وكل الإدارات التي تساهم في تمويل مشاريع السكن بكل صيغها، وكذا ورش السكن التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ويراهن عليها في مخططه الخماسي 2014/2019، كما سيعطل الإضراب المفتوح الإعانات وتمويلات الدولة في مجال السكن، وترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن بالأخص السكن ذو الطابع الاجتماعي، وإنجاز كل البحوث والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالسكن، وتقديم الخبرة التقنية والمالية للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.
س. زموش
