الوطن

مستثمر أردني يزوّر ويخالف قانون الصرف بالجزائر

يعمل في مجال المعدات الطبية

 

نوال. س

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء البليدة قضية المتهم الأردني الجنسية لتورطه في قضية التزوير في محررات تجارية ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وقد استفاد الرعية الأردني المقيم بالجزائر منذ 14 سنة من اجراءات الاستدعاء المباشر والذي دخل مجال الاستثمار في عدة مجالات آخرها المعدات الطبية والقضية تقول فحواها بأنه قد تم تحريك الدعوى العمومية من قبل مصالح الأمن العسكري التي توصلت إلى أن المستثمر الاردني الذي ينشط في الجزائر في أكثر من مجال، قد ارتكب عدة تجاوزات على مستوى شركته في الجزائر، اين أسفرت عملية التحقيق من قبل محكمة الشراقة أن هذا الأخير يقوم بتضخيم فواتير استيراده للمعدات الطبية، بمضاعفة أسعارها وبيعها للمستشفيات الجزائرية والتي على أساس تلك الأسعار 

المضاعفة يتم توطينها في البنوك بالجزائر، كما عثر بمكتب المتهم على ختم "شركات "كينيا" الأردنية للمعدات الطبية.

ولدى استجواب المتهم من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى صرح بوجود ختم الشركة الأردنية بمكتب شركته الجزائرية، يرجع لكونه شريكا سابقا بها مع أشقائه وأنه تنازل عن كامل حصصه بها، مؤكدا أن المستشفيات الجزائرية تتقدم إلى مكتب شركته بالجزائر بطلبية المعدات التي يحتاجونها، وهو بدوره يقدم الطلبية للشركة الأردنية السالفة الذكر والتي هي بدورها تؤمن هذه المعدات من طرف شركات أوروبية، وأضاف أن الفواتير تأتي بأرقام مضخمة لسعرها الحقيقي، بسبب الخدمات اللاحقة المقدمة من طرف شركته والمتمثلة في تركيب هذه المعدات الطبية وتكوين المستخدمين

 الجزائريين، اعادة تغليفها من طرف الوكيل الاقليمي....الخ، لكن المحكمة واجهت المتهم بالفواتير المباشرة من الشركة الكائن مقرها بالجزائر والشركات الأوروبية.

من نفس القسم الوطن