الوطن

تونس تواجه الإرهاب على الحدود مع الجزائر بقانون جديد

بالموازاة مع تعيين رئيس جديد لأركان الجيش

بدأ المجلس التأسيسي في تونس (البرلمان) امس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب فصلا فصلا، وسط تأكيدات أنه لا يمس حقوق الإنسان بعدما سعى القانون إلى محاولة سد لفراغ القانوني في ملاحقة الجماعات الارهابية خصوصا المتاخمة لحدود الجزائر. 

وبدأ المجلس أمس النقاش العام حول المشروع الذي يتضمن 136 فصلا، ويضبط الجرائم الإرهابية والعقوبات التي تستوجبها، وحدد المجلس آخر أجل للمصادقة على مشروع القانون -الذي سيعوض القانون الصادر عام 2003- يوم 24 من الشهر الحالي. 

وأجمع النواب -أثناء بدء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب- على ضرورة توفير كل الوسائل الممكنة للجيش والأمن لمكافحة الإرهاب دون المساس بالحريات العامة التي كفلها الدستور الصادر مطلع هذا العام. 

وقالت رئيسة لجة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم -نائبة عن حركة النهضة- في مستهل النقاش العام إن اللجنة سعت إلى الموازنة بين المحافظة على أمن البلاد وضمان حقوق الإنسان. 

يذكر أن أحزابا سياسية وجمعيات مدنية استعجلت المصادقة على مشروع القانون لتجاوز حالة الفراغ القانوني في مواجهة الجماعات الإرهابية التي كثفت من عملياتها في الآونة الأخيرة، خاصة في المناطق الجبلية المتاخمة للحدود مع الجزائر في شمال وغرب تونس. وتزايدت الدعوات إلى التعجيل بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب إثر الهجوم الذي أودى بحياة 14 جنديا تونسيا في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين غربي البلاد في جويليه الماضي. وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي من أن مشروع القانون في صيغته الحالية قد يُستغل لملاحقة معارضين سياسيين، وأشارت إلى أنه يعطي القضاة سلطات واسعة، ويحد في المقابل من قدرة المحامين على الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية. 

وفي سياق ذي صلة عيّن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي اليوم الثلاثاء العميد إسماعيل الفتحلي رئيسا لأركان جيش البر التونسي. وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في رئاسة الجمهورية : “قام رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي صباح يوم (أمس) الثلاثاء بقصر قرطاج بترقية العميد إسماعيل الفتحلي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي”. وكان الرئيس التونسي قبل استقالة رئيس أركان جيش البر التونسي أمير لواء محمد صالح الحامدي من منصبه يوم 31 جويلية الماضي. وبحسب وزارة الدفاع التونسية، كان الحامدي قد قدم استقالته من منصبه يوم 23 جويلية الماضي. 

وربطت تقارير إعلامية استقالة الحامدي بهجوم هنشير التلة بجبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب) يوم 16 جويلية الماضي، الذي أسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 22 آخرين في هجوم شنته مجموعتان “إرهابيتان”، بحسب وزارة الدفاع التونسية. وتواجه تونس أعمالا إرهابية منذ ماي 2011 تصاعدت منذ سنة 2013 وأودت بحياة 55 عسكريا وامنيا إلى حد الآن. 

محمد- د/ محمد - أ

من نفس القسم الوطن