الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية سيعودون للاحتجاج مطلع سبتمبر

وصفوا اقتراح الحكومة بـ"المراوغة" وطالبوا بإعادة النظر في تصنيفهم

 

خذل ما يزيد عن 200 ألف من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، بعد اطلاعهم على مسودة وثيقة مشروع مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والتي صنفتهم في رتبة شهادة تكوينية وليس شهادة جامعية، مهددين بالعودة للاحتجاج مطلع سبتمبر الداخل أمام مديرية الوظيف العمومي. 

ووصف رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في حديث مع "الرائد"، خالد قليل، ما اقترحته الحكومة، للمصادقة عليه فيما يخص قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بالمراوغة، وقال إن ما تم اقتراحه يعد اختراق صارخ للقانون وذلك من خلال تغيير صفتهم من شهادة التعليم العالي إلى شهادة تكوين عالي، وهنا تكمن المراوغة -يقول قليل-، موضحا أن النقطة الثانية التي استفزتهم هي إدراجهم ضمن فئة أخرى وهي فئة أصحاب شهادات التكوين المتواصل، وهو تصنيف غير عادل في الرتبة 11.

وعبر قليل عن رفضهم التام لمسودة الوثيقة، "التي تبقى في نظرنا باطلة، ولا سند قانوني لها"، مشددا على مطلبهم الرئيسي في إعادة التصنيف ومعادلة شهادتهم معادلة جامعية مع ليسانس أل أم دي، مع الإبقاء على كامل الحظوظ في مناصب الشغل، موضحا أنهم وبعد الإطلاع على الاقتراحات المقدمة من طرف كامل القطاعات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالي، حول مسودة مشروع إعادة التصنيف لجدول الرتب في سلم الوظيف المقترحة من طرف مديرية الوظيف العمومي، إلى الوزارة الأولى والتي صادقت عليها وهي الآن على مستوى ديوان رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بشكل نهائي كمرسوم رئاسي، سيواصلون مسيرتهم التي بدءوها منذ سنوات في النضال من أجل معادلة شهادتهم الجامعية إعادة تصنيفهم وسيطرقون الشارع مرة أخرى لإجبار الحكومة على تحقيق مطالبهم بصفة شفافة بعيدا عن "المناورات". 

وهدد حاملو شهادة الدراسات التطبيقية بالعودة مجددا للاحتجاجات، مع بداية شهر سبتمبر الداخل، وتنظيم سلسلة من الاحتجاجات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، بعد أن عادوا –حسب قليل- إلى نقطة الصفر، وأوضح قليل أنهم بعودتهم إلى الشارع سيجبرون الحكومة على التراجع عن المصادقة على مشروع إعادة تصنيفهم غير العادلة، ومطالبتها بإعادة النظر في قضية 200 ألف حامل لشهادة "بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي". 

للإشارة فإن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقة تخص أساسا مشكل التصنيف غير العادل على مستوى الوظيف العمومي إذ تصنف الدراسات إلى "أ" و"ب"، الأولى تخص الشهادات الجامعية، بكالوريا + حسب سنوات الدراسة، والثانية لغير حاملي شهادة البكالوريا، أي المتكونين بالتكوين المهني، فرغم حيازة هذه الفئة على شهادة البكالوريا ودراستهم الجامعية إلا أنهم يصنفون في الجدول "ب". 

منى. ب

من نفس القسم الوطن