الوطن
تحويل 500 ضابط جمركي للحدود الجزائرية الليبية لمحاربة تجار السلاح
بعد لقاءات جمعت المدير العام للجمارك وقيادات وزارة الدفاع الوطني والأمن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2014
أفادت مصادر إعلامية أمس أن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، أمر نهاية الأسبوع الماضي بتحويل 500 جمركي من الضباط والأعوان أغلبهم من المتخرجين حديثا من صفوف الجمارك، للالتحاق الفوري بمناصب عملهم بالمراكز المتواجدة عبر الحدود الجزائرية الليبية في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح.
وجاء الخطوة حسبما أفادت به مواقع أخبارية جزائرية بعد لقاءات موسعة جمعت كل من المدير العام للجمارك عبدو بودربالة وقيادات في وزارة الدفاع الوطني والأمني الوطني حيث تقرر تدعيم الحدود الجزائرية الليبية بـ 500 جمركي في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في الجارة ليبيا، ويدخل القرار طبقا لما أفادات به ذات المصادر ضمن مخططات تعزيز التواجد الجمركي والأمني عبر الحدود الجزائرية الليبية، بعدما أظهرت التقارير الرسمية محاولة شبكات التهريب استغلال الأحداث غير المستقرة في ليبيا من أجل اختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة بدول الساحل الإفريقي.
كما أن القرار جاء مكملا ذلك الذي سبقه والمتمثل في إنشاء المديرية العامة لثلاثة مراكز للمراقبة الجمركية عبر الوطن، منها مركز المراقبة بولاية إليزي.
وذكرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2014 و2019 مخطط توظيف حوالي 6 ألاف عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية، حيث فرضت التطورات التي تعرفها المنطقة مزيدا من التحديات الأمنية ما يضع مصالح الجمارك الجزائرية أمام تحدي كبير لمحاربة جماعات تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات، التي تستغل مثل هذه الأوضاع لتوسيع نشاطها.
س. زموش
