الوطن
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بسوء تسير مشروع تهيئة وسط مدينة الشلف
في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية طالبته فيها بالتدخل العاجل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2014
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوء تسير مشروع تهيئة وسط مدينة الشلف، معبرة عن استنكارها للطريقة التي يتم بها تسير المشروع و الذي تقدر تكلفته بـ 70 مليون دينار، مطالبة رئيس الجمهورية بتدخل شخصا من أجل وضع النقاط على الحروف على حد تعبيرها .
و قالت الرابطة في رسالتها لرئيس الجمهورية أمس أن هذا المشروع انجرت عنه كارثة من حيث انبعاث الغبار، والأوساخ و الاستهانة بالمواطنين و هذا تحت صمت و تواطؤ المنتخبين " البلدية، الولاية، البرلمان و مجلس الامة، واضافت الرابطة بقولها " إنّ هذه الوضعية قد شكلت حالة حرجة بالنسبة للمواطنين المصابين بداء الربو و الحساسية" واضافت : " أن هذه الأشغال تسببت في تعطيل تام للنشاط التجاري و حرمت مواطني المدينة من التمتع بأماكن الراحة و الترفيه خلال فترة العطلة الصيفية و التي هي في الغالب فترة حر " من جهة اخرى شككت الرابطة بوجود خروقات قانونية في المشروع، حيث قالت : " لاحظنا عدم وضع طبقة الفاصلة التي تمكن من تجفيف مياه الأمطار، تسربات على مستوى الأساسات. وقد تمّ الاستبدال الحصى الجيد بالحصى العقيم التي تضم نسبة عالية من الأوساخ و لا تتناسب مع الطبقة القاعدية. فيما يخص الطبقة السوداء، لاحظنا أنه عوضا من أن يستعمل الإسمنت المزفت المخصص للأرصفة ، فإنّ المقاولات المنجزة قد استعملت فقط الإسمنت المزفت الذي يستعمل في الطرقات كما ورد إلى علمنا أنّ شبكات الماء الشروب التي تمّ إعطابها بأشغال التهيئة قد تكفلت بإصلاحها شركة الجزائرية للمياه ، وهدا بناء على أمر من والي الولاية خلال اجتماع عقد بمقر الولاية. و فعلا فقد قامت شركة الجزائرية للمياه بأشغال إصلاح القنوات " و لم تتوقف الرابطة عند هذا الحد بل ذهبت في رسالتها لرئيس بعيدا و أكدت أن المبالغ الضخمة التي رصدت للولاية لم تأتي بأي جديد و لم تسجل أية تنمية تذكر و أن وضعية التنمية ما زالت هشة و تراوح مكانها، كما اتهمت المسؤولين بعدم الشفافية فيما يخص إجراءات صرف المبالغ المتعلقة بهذا المشروع، و قد ذكر أن دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع قد تمّ وضعه على مقاس المقاولات التي أسندت لها عملية انجاز هذا المشروع، و طالبت الرابطة من رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في ملابسات منح و تسيير هذا المشروع مع إرسال لجان تحقيق " مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية " إلى عين المكان للوقوف على التجاوزات و الخروقات التي أضحت ترتكب في وضح النهار .
مراد.ب
