الوطن
ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي ضحية قضية إصدار شيك دون رصيد
قيمته 3 مليون دينار جزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2014
نوال. س
عالج قسم الجنح لدى محكمة الشراقة مؤخرا قضية إصدار شيك من دون رصيد بلغت قيمته 3 مليون دينار جزائري والذي تورط فيها مقاول وراح ضحيته ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي تأسس كطرف مدني في هذه القضية وقد التمس الدفاع قبول تأسيسهم كطرف مدني في ملف هذه القضية مع تسديد مبلغ الصك، بالإضافة إلى تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بموكله بقيمة 500 الف دينار جزائري.
جرت وقائع قضية الحال كما جاءت على لسان دفاع الطرف المدني عندما أبرم الديوان صفقة عمومية مع المتهم المقاول لانجاز مشروع في عين النعجة، أين التزم المتهم بتقديم كفالة لديوان الترقية لا ترد له إلا بعد أن يسلم لهم المشروع كاملا غير منقوص وهذا بموجب عقد وقع من قبل محضر قضائي، غير أن المتهم في هذه القضية سلم المشروع ناقصا وغير مكتمل وما زاد الطين بله انه قام بعدها برفع دعوى قضائية في المحكمة بالقسم التجاري، أين طلب استرجاع مبلغ الكفالة حيث ان المحكمة لم تفصل في هذا الأمر لأنه مرهون بالتسليم النهائي للمشروع وعلى هذا الأساس قام المتهم
المقاول بمعارضة الصك المحرر سنة 2012 بقيمة 3 ملايين دينار جزائري، لمنع الديوان من استرجاع مبلغ الكفالة لأنه اصبح حقا لهم كما جاء في قرار الغرفة التجارية.
خلال عملية استجواب المتهم، أنكر هذا الأخير الجرم المنسوب إليه وصرح بأنه سنة 2009 عندما شرع في انجاز مشروعه وقع في ضائقة مالية حتى أن العمال لم يتلقوا رواتبهم لمدة 3 أشهر الأمر الذي جعله يلجا إلى الديوان ويطلب منهم تسبيق بقيمة 300 مليون سنتيم عن الأشغال التي شرع فيها فوافقوا على الأمر بشرط أن يحرر لهم صكا بالقيمة المتابع بها ومنحهم إياه كضمان، مضيفا بأنه وخلال سنة 2010 رفض الديوان منحه مستحقاته الأمر الذي جعله يدخل معهم في نزاعات قضائية لكن في سنة 2012 تفاجأ المتهم برفعهم دعوى قضائية ضدهم يتهمونه فيها بإصدار شيك من دون رصيد والمحرر في ذات السنة.
