الوطن

منظمات دولية تراسل الحكومة لمراجعة قانون حول عقوبة المغتصب

القانون يوفر للجاني بالزواج

 

 انتقدت المنظمة غير الحكومية منظمة العفو الدولية بشدة أمس، الحكومه الجزائرية عن الخلل القانوني الذي استمرت في العمل بخصوص العنف الجنسي والاغتصاب ودعت إلى إزالة مواد قانون يسمح بمثل هذا الخلل.

وفي هذا الصدد، كتبت منظمة العفو الدولية على موقعها على الانترنت ان "في الجزائر يسمح القانون للمغتصب لتفادي السجن عن طريق الزواج من ضحاياهم - إذا كانت دون سن 18 عاما".

ووفقا لنفس المنظمات غير الحكومية "، والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ومنظمة العفو الدولية قد دعت منذ فترة طويلة الى مثل هذا التغيير. "ومع ذلك، المبادئ التمييزية التي يقوم عليها القانون، والتي بموجبها، على سبيل المثال، فإن عقوبة الاغتصاب سوف تكون أكثر أو أقل حدة اعتمادا على ما إذا كانت الضحية عذراء أم لا، لديها أوجه قصور خطيرة ويجب أن تختفي ".وفق قولها.

في نداء صدر في شكل عريضة للتوقيع وتم إرسالها إلى السلطات الجزائرية، ودعت منظمة العفو الدولية "تغيير القوانين التمييزية الضارة وإلغاء المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري."

تجدر الإشارة إلى أن نفس الانتقادات وجهت الى السلطات التونسية والمغربية لمنظمة العفو الدولية في نفس المكالمة.

محمد.ا

من نفس القسم الوطن