الوطن
إصدار مرسوم رئاسي بإنشاء لجنة الأمن النووي
بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في ماي الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2014
صدر قرار انشاء لجنة للأمن النووي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خرج في الجريدة الرسمية مؤخرا، حيث يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة.
وتكلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد وتحيين البرنامج المشترك للأمن النووي بين القطاعات من خلال تحديد وتقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي، كما تعمل هذه اللجنة على اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية والمواد المشعة واستعمالها ونقلها. ويندرج هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي الفارط في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي حسب رئاسة الجمهورية، وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله، ويحدد هذا المرسوم التدابير الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت النووية (أشخاص طبيعيين ومعنويين) من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها، ويتضمن المرسوم شروط تكوين وتأهيل الموارد البشرية حيث يلزم المرسوم مستغلي المنشآت النووية توظيف مستخدمين مؤهلين والسهر على تكوينهم المستمر، كما يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة وحماية المنافذ إلى المنشآت النووية حيث لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين بالدخول إلى هذه المنشآت وأيضا أنظمة أمان المنشأة والمواد النووية وأنظمة الحماية المادية والمعلومات الحساسة، ويتوجب على المستغل وضع نظام رقابة الدخول إلى مناطق المنشأة وأنظمة الحماية المادية وأنظمة الحماية المعلوماتية المحمية، كما يحوي المرسوم الذي يتكون من 46 مادة موزعة على 11 فصلا التدابير الواجب اتخاذها لحماية المعلومات لا سيما من خلال وضع نظام لتسيير المعلومات الحساسة وأيضا لضمان الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية والمصادر المشعة.
مراد. ب
