الوطن
نقابة الصندوق الوطني للسكن تهدد بالإضراب وشل نشاط الصندوق
قالت إن التعهدات التي تلقاها ممثلو النقابة بقيت حبرا على ورق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أوت 2014
هددت نقابة عمال الصندوق الوطني للسكن بدخول في اضراب مفتوح وشل نشاط الصندوق، في حال مواصلة ما اسمته تعنت رئيس الديوان بوزارة السكن والعمران، حيال مطالبهم المشروعة والتي كثيرا ما تلقوا وعودا بحلها والاستجابة لها.
وتعقد نقابة عمال الصندوق الوطني للسكن لقاء استثنائي لمكتبها الوطني أيام 10، 11، 12 و13 بفندق السفير بالعاصمة، بهدف دراسة آخر التطورات فيما يخص مطالبها التي جددتها من خلال الحركة الاحتجاجية التي دامت يومين الشهر الماضي، حيث قال المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لعمال الصندوق الوطني للسكن رحال عبد الله، أن اللقاء الاستثنائي الذي سينظم خلال الأيام المقبلة سيبحث في آخر التطورات المتعلقة باللائحة المطلبية التي جددتها النقابة في شهر جويلية المنصرم، مشيرا أنه وبالرغم من الوعود والتعهدات التي تلقاها ممثلو النقابة إلا أن بقيت حبرا على ورق إلى غاية اليوم، وذكر المتحدث في تصريح له أمس، أن لقاء دار بين رئيس الديوان بوزارة السكن والعمران والمدير العام للصندوق الوطني للسكن بالإضافة إلى مسؤول المنازعات بالمركزية النقابة ورئيس الفدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات في الـ 16 من الشهر المنقضي لكن هؤلاء الأربعة فشلوا في تحقيق ولو مطلب من المطالب التي رفعتها النقابة كما استنكر واستغرب رحال من جدوى تنظيم هذا اللقاء من دون حضور النقابة بصفتها ممثلة العمال، حيث أعرب عن رفضه لمحضر الاجتماع بحكم أنه لم يأت بالجديد ولم يتفق الحاضرون على تحقيق مطلبا واحدا، وأضاف الممثل النقابي أن النقطة التي أثرت في الوضع هو المطالبة بمنحة التقاعد، وهو ما دفع بالمدير العام بالتأكيد على أن الصندوق الوطني للسكن أصبح غير منخرطا في الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية منذ 17 أفريل 2013 ما جعلها توقف صرفها للمعاشات لهذه الجمعية، وأوضح المتحدث أن ما ان لم تكن هنالك استجابة في المطالب المرفوعة ستتخذ النقابة الوطنية لعمال الصندوق الوطني للسكن الإجراءات اللازمة، غير مستبعدا الدخول في إضراب مفتوح وشل نشاط الصندوق، يذكر أن عمال الصندوق الوطني للسكن قد شنوا اضرابا دام يومين تنديدا بفشل المدير العام إلى التوصل إلى إيجاد لغة مشتركة للتكفل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية، وتتعلق المطالب التي رفعتها النقابة في مجملها إلى وضع حد فعلي وفوري للمضايقات التي يتعرض إليها ممثلو العمال طبقا لمواد الفصل الثالث من القانون 90-14 المدعمة بالمواد 58،59 من نفس القانون، وإيقاف الممارسات غير قانونية مثل بيانات المساندة للمدير العام، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الساعات الإضافية لفائدة العمال المسخرين، وتأسيس وتفعيل اللجان المتساوية الأعضاء حفاظا على الشفافية مثل اللجان التأديبية، إلى جانب المعالجة الفورية لملف الترقية الأفقية لسنة 2013، وإيجاد حلول فورية للمقرات التي تفتقر إلى أدنى شروط العمل.
مراد. ب
