الوطن
قانون البحرية الجديد أمام البرلمان في دورته المقبلة
بهدف تكريس السلطة الكاملة للدولة على كل الموانئ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2014
ذكرت مصادر برلمانية أن المجلس الشعبي الوطني سيناقش في دورته الخريفية المقبلة، مشروع قانون البحرية الجديد، وأفادت المصادر حسب ما ذكره الموقع الاخباري "الحدث الجزائري" الوزرات ذات الصلة بالقانون توشك على إنهاء دراسة القانون وهي بصدد إجراء التعديلات المناسبة عليه قبل تقديمه لمصالح البحرية للإطلاع عليه وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة. وأوضح المصدر أن القانون الجديد جاء بعد أن أصبح قانون 1998 لا يساير التطورات الحاصلة في المجال إذ من شأنه تكريس سلطة الدولة على الميناء وفرض سيادتها عليه، وتكريس مبدأ فصل هذه السلطة عن الخدمات التي هي من إختصاص قطاع النقل والجمارك، ومن خلال مسودة القانون الجديد للبحرية الذي سيناقشه البرلمان في دورته المقبلة، فإنه يسعى لإنشاء سلطة مينائية وطنية لها فروع عبر الموانئ الولائية وإلغاء الوحدات الجهوية التي تم سنّها في قانون 1998 ولم يتم العمل بها، كما يضبط القانون الجديد العلاقة بين سلطة الدولة على الميناء ومهام القطاعات الأخرى على غرار قطاع التجارة والجمارك والنقل، إضافة إلى القطاعات الخدماتية الأخرى التي لها صلة بالموضوع، وركزت المسودة الموانئ وبصفة مباشرة على سلطة الدولة فيها بالرغم من أن قطاع الصيد البحري هو الآخر يعيش وضعية مزرية بسب قدم القوانين المنظمة لنشطاته والتي لا تساير التطورات الحاصلة في القطاع
م. ح
