الوطن

ينتظر من القانون الجديد تكريس حرية الاستثمار

حسب رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات

 

 

يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن الأهم في قانون الاستثمار المقبل هو ضمان حرية الاستثمار مثلما هو منصوص عليه في المادة37 من الدستور. وقال في هذا الإطار "نحن جد راضين عن إعلان الحكومة تعديل قانون الاستثمارو لكن نأمل أن يكرس النص الجديد حرية الاستثمار بطريقة كاملة". ويقترح رؤساء منظمات ارباب العمل الجزائريين أن يكرس قانون الاستثمار المنتظر تعديله الخريف المقبل مبدأ حرية الاستثمار مع وضع إستراتيجية تنمية صناعية واضحة وقابلة للتطبيق. وأجمعت معظم منظمات أرباب العمل لوأج على ضرورة تحرير عملية بالاستثمار من القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية والمشاركة الأجنبية في رؤوس أموال المشاريع المجسدة في الجزائر. وسيكون قانون الاستثمار الحالي الساري المفعول منذ 2001 محل تعديل في الخريف المقبل حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء إلى إعادة النشاط إلى الصناعة من خلال إستراتيجية قطاعية طموحة. وإضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي يطالب أرباب العمل بمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني مع الاستفادة أيضا من الشراكة الأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا والمعرفة للطرف الجزائري. وفي هذا الخصوص، كما رحب السيد حمياني بقرار السلطات تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى "قطب متخصص" بإمكانه توجيه ومرافقة وإرشاد المستثمرين. و يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الاجنبي في الجزائر تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، مقترحا أن يقتصر تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية مثل المحروقات. وشدد المتحدت قائلا "هذه القاعدة يجب أن لا تمس كل القطاعات على غرارالنسيج الذي يعد فرعا يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل" مضيفا أن قاعدة 49/51 "تستحق أن تراجع لتتكيف مع الواقع الاقتصادي لأن المستثمر إذا لم يجد محيطا ملائما (في الجزائر) فإنه سيبحث عنه في مكان آخر". ويرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي الذي يدعو أيضا إلى حرية الاستثمار إن "مراجعة قانون الاستثمار يجب ان يمر بوضع إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة" للقطاع الصناعي وأن ترقية الاستثمار "لا تتحقق فقط بنزع القيود" ولكن يجب كذلك وجود "نظرة واضحة لإستراتيجية الاستثمار" في البلاد. وتأسف يوسفي عن عدم التطبيق الكلي للقوانين الموجودة في مجال الاستثمار، مؤكدا "أننا نملك الوسائل لتطوير الصناعة ودفع الاستثمار ولكن المشكل يكمن فيعدم وجود نظرة واضحة عن القطاع". في نفس السياق طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش بوضع "استراتيجيات قطاعية لتطوير الإستثمار"، زيادة على تشجيع المتعاملين على الاستثمار في المجالات التي تعرف نقصا في الاستثمارات. ولوضع حد للضغط الذي يعرفه العقار الصناعي قال مراكش انه مع وضع خريطة وطنية مناسبة للعقار الصناعي و"أن مكان إقامة المشروع يجب أن يتماشى مع طبيعة الاستثمار". وفي ما يخص علاقة البنوك بالمؤسسات أشار بوعلام مراكش إلى ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين من أجل "تسهيل تمويل الاستثمارات". ودعا إلى وضع لجنة تحكيم تكون مهمتها دراسة قابلية انجاز المشاريع وقدرة طالبي القروض على التسديد. و تسعى الحكومة من خلال مراجعة قانون الاستثمار إلى تكييف الامتيازات والدعم الممنوح إلى المشاريع الاستثمارية مع أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية وتوضيح الامتيازات القطاعية المقدمة. كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين مناخ الاستثمارات ومحيط المؤسسات. 

ك. صالح

من نفس القسم الوطن