الوطن
اتحاد التجار يطلق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية
عقابا لباريس على موقفها من العدوان على غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2014
أطلق اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أمس حملة مقاطعة لكل ما هو سلعة فرنسية، وأعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج طاهر بلنوار أن الحملة تستهدف المنتجات الفرنسية واستبدالها بمنتجات من أميركا اللاتينية أو تركيا نظرا لموقف باريس من العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال المتحدث أن تجار جزائريين لم يعجبهم موقف فرنسا من العدوان الاسرائيلي على غزة، وهو الأمر الذي دفعهم لاتخاذ موقف مندد، وذلك بالدعوة إلى مقاطعة كل المنتجات الفرنسية، وذكر بونوار أن الحملة ستكون بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين عبر كل المحافظات لمقاطعة كل المنتجات التي تعرض بالسوق المحلية الجزائرية، وفي تصريح اعلامي قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار أن زهاء ثلاثة مليارات دولار تجنيها فرنسا سنويا في اطار تعاملاتها التجارية من خلال تسويق منتجاتها في السوق الجزائرية، وقال لولنوار إنه "من غير المعقول أخلاقيا وإنسانيا ودينيا أن نتحدث عن دعمنا لغزة، ومقابل ذلك نحافظ على علاقات اقتصادية متميزة مع فرنسا التي تدعم الإرهاب الصهيوني بحق إخواننا هناك" مؤكدا أن ما يجري في غزة وفي فلسطين "يعنينا جميعا، والعدوان على غزة مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر، لذلك عدونا واحد وهو فرنسا التي تدعم بنيامين نتنياهو وممارساته الإرهابية". وعن االعدوان على غزة، أوضح المتحدث أنه مشابه للاحتلال الفرنسي للجزائر، مؤكدا ثقته في نجاح حملة المقاطعة للبضائع البضائع الفرنسية، وكشف أنه لمس تأييدا لدى العديد من التجار، وقد أبدى قرابة 30 مستودا أعلنوا تأييدهم للمبادرة، بينما يستعد هؤلاء لاستيراد سلع من بلدان أخرى لتعويض السلع الفرنسية، وأفاد بولنوار أن بعض المستوردين طلبوا مهلة أكثر من أسبوع من أجل الإيفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مختلف العقود التجارية، ومن بين البدائل المحفزة للمستوردين، تعهد اتحاد التجار بتزويد هؤلاء المستوردين بقائمة تضم عددا كبيرا من التجار لتسويق منتجاتهم. وكشف بولنوار أن 80 في المائة من المنتجات الفرنسية يمكن تعويضها بمنتجات سيتم استيرادها من دول أخرى، مؤكدا أن اقتصاد الجزائر "لن يتأثر مطلقا بمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأن الأثر السلبي "سيكون التأثير على الجانب الفرنسي، ويتوقع الاتحاد أن تصل نسبة الاستجابة إلى 50 % مع النصف الأول من العام المقبل "على أن تكون الحملة عبر مرحلتين، الأولى تنتهي بنهاية العام الجاري وتستهدف المنتجات الخفيفة مثل المكونات والمحسنات الغذائية والألبسة والأدوية والعطور والأجهزة الكهرو منزلية والمواد الإلكترونية والأثاث والأدوات المكتبية والمدرسية والعطور ومواد التجميل وغيرها". ولا تتوقف الحملة عند مقاطعة البضائع الفرنسية فقط، بل ستشهد في مرحلة أخرى، حيث ينوي اتحاد التجار العام المقبل مقاطعة منتجات أخرى مثل الآلات والسيارات، وقطاع النقل والخدمات مثل البنوك ومؤسسات التأمين وشركات الطيران وغيرها.
م. ح
