الوطن

جبهة حماية كرامة عامل البريد تطالب بالتحقيق في بريد الجزائر

هددت بالعودة للاحتجاجات قريبا

هددت جبهة حماية حقوق وكرامة عمال البريد، بالعودة للاحتجاجات قريبا ، بعد انتهاء الهدنة التي أعلنتها في وقت سابق مع مؤسسة بريد الجزائر والوصاية من أجل إعادة النظر في مطالبها العالقة منذ سنوات، وناشدت الرئيس  بصفته القاضي الأول للبلاد، للتدخل العاجل للدفاع عن العمال وإعادة إدماجهم في مناصبهم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يجري في المؤسسة.

وورد في بيان لجبهة حماية حقوق وكرامة عمال بريد الجزائر، غير المعتمدة، تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن عودتهم للاحتجاجات جاء بعد انقضاء المهلة التي منحوها  للوزارة الوصية وهي  15 يوما من أجل الرد على مطالب العمال الشرعية والتي جلها  -حسب اللجنة- ظلت حبيسة أدراج المدير العام لبريد الجزائر حيث "وصل به الحال إلى حرمان مدرائه الولائيين لــ 50 ولاية من منحة الأقدمية".

وأعربت الجبهة عن حالة من الغليان يعرفها الوسط العمالي في قطاع البريد، بعد تعرض نقابيين للفصل، معتبرة أنها القطرة التي أفاضت الكأس،  "باسم كل عمال البريد وعبر كامل التراب الوطني جبهة حماية حقوق وكرامة عمال البريد تدق ناقوس الخطر وتحذر من الخطوة التي أقدمت عليها المديرية العامة"، ويتعلق الأمر  بطرد النقابي طارق عمار خوجة، تلاه فصل مراد نقاش رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد السناب، معتبرين أن الأمر خاضع للتعسف "وعليه نحن نحذر المديرية العامة من خطورة هذا القرار وتبعاته التي لن تكون حتما في صالح مؤسسة بريد الجزائر".

وأضافت  الجبهة إن "المديرية العامة و بهذا التصرف ضربت عرض الحائط كل القوانين و اللوائح الصادرة من أعلى هرم السلطات العليا للبلاد فبمقتضى القانون رقم 90\14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم بموجب القانون رقم91/30 و المعدل والمتمم أيضا بموجب الأمر رقم 12/ 96 الذي صدر لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة حسبها في توسيع ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل،الحث على التمثيل الحقيقي و الديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين ، وكذا تعزيز أسس الحوار و تنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة" .

واكدت جبهة حماية حقوق وكرامة عمال بريد الجزائر أن "مؤسسة بريد الجزائر لم تمتثل  لقانون صادر من البرلمان الجزائري ناهيك عن التسريح التعسفي الذي سيجر المؤسسة حتما لاحتجاجات لا نهاية لها مناشدة السلطات العليا في البلاد و على رأسهم رئيس الجمهورية بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد بالتدخل العاجل للدفاع عن العمال و إعادة إدماجهم في مناصبهم و إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يجري في مؤسستنا من تصفية حسابات شخصية باستعمال نفوذ المنصب"، كما ناشدت الجبهة عمال بريد الجزائر عبر الوطن للوقوف جنبا إلى جنب لتفويت الفرصة على من يحاولون الإساءة في استعمال السلطة و الاعتماد على الأساليب البالية في التسيير لأن بريد الجزائر مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري و تسير بمنطق الربح الاقتصادي و ليس بتصفية الحسابات الشخصية.

من جهة ثانية دعت الجبهة في بيانها كافة العمال إلى توحيد صفوفهم، من أجل نيل مطالبهم، خاصة وأن بريد الجزائر مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري و تسير بمنطق الربح الاقتصادي وليس بتصفية الحسابات الشخصية، موضحين أنهم في جبهة حماية حقوق و كرامة عمال البريد ليسوا هيئة رسمية "ولا تحتاج لاعتماد فهي ليست جمعية ولا نقابة في ظل تعنت وزارة العمال وامتناعها عن اعتماد النقابات".

منى.ب

من نفس القسم الوطن