الوطن

رعية مالي متهم بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصة بحركة رؤوس الأموال

بعد شكوى تقدم بها سكان بوزريعة

 

نوال. س

مثل أمام محكمة الجنح لـ "بئر مراد رايس" بالعاصمة رعية إفريقي من جنسية مالية يدعى"ألفا يونس"، من اجل مواجهة جرم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة العامين حبس نافذ مع دفع ضعف المبالغ المحجوزة كغرامة ومصادرة جميع الأموال بالدينار والأورو. 

بدأت اطوار هذه القضية، حين تقدم سكان إحدى العمارات بمنطقة بوزريعة بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بوجود حركة غريبة في إحدى الشقق المؤجرة لرعايا ينحدرون من جنسية مالية وشككوا بأنهم يتاجرون في المخدرات، وبأمر من وكيل الجمهورية قامت فصيلة مكافحة الاتجار بالمخدرات باقتحام الشقة على الساعة الخامسة صباحا، وبعد التفتيش لم يعثر على المخدرات وبالمقابل عثر على حقيبة سوداء بها مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بلغت قيمتها 800 ألف دينار جزائري و39 ألف أورو وعليهم تم إلقاء القبض عليه واستجوابه ومن ثمة تحويله على وكيل 

الجمهورية الذي نسب إليهم الجرم وأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين عرضه على المحاكمة . 

لدى استجواب المتهم من قبل القاضي الجزائي بالجلسة، صرح هذا الأخير بأن جميع المبالغ التي ضبطت معه تعود ملكيتها لزوجته التي حضرت الجلسة وقدمت وثائق تثبت عملها بالتجارة في شركة بمالي، وأما بالنسبة للأموال المضبوطة فأكد بأن زوجته تقوم بالتنقل بين مالي والجزائر وفرنسا والمغرب لبيع اللباس المالي والإكسيسوارات المحلية الخاصة بهم للطلبة الأجانب بالجزائر، ويدفعون لها المقابل بالعملة الأجنبية التي تمثل منحة التمدرس وعن دخوله إلى الجزائر فصرح بأنه قام باستئجار الشقة للحصول على شهادة إقامة من أجل فتح شركة بالجزائر مع زوجته، مضيفا أنه لم يتمكن من فتح حساب بنكي بالجزائر بسبب شهادة الإقامة. 

ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على مسالة أن الأموال هي ملك لزوجة موكله، وقدم وثيقة حصل عليها من السفارة المالية بالجزائر تثبت إدراج اسم هذه الأخيرة بقائمة طلب ترخيص القيام بنشاط تجاري في الجزائر، وعليه أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل. 

من نفس القسم الوطن