الوطن

حاملو الشهادات التطبيقية يحددون موقفهم النهائي الأسبوع القادم

رغم موافقتهم المبدئية على مقترحات سلال

 

 

قال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل، إن حاملي الشهادة ينتظرون ما سيسفر عنه المرسوم الذي سيصدر الاسبوع المقبل في الجريدة الرسمية، والاطلاع على تفاصيل المشاركة في مسابقات التوظيف والحق في الترقية وأثرها، ليقوموا بعدها بتحديد موقفهم من اقتراح الوزير الاول عبد المالك سلال بخصوص اعادة تصنيفهم في المجموعة" ا"مع حاملي شهادات التعليم العالي الصنف 11.

وأوضح قليل في تصريح له، بأنهم استبشروا خيرا بالخبر الذي تلقاه اكثر من 217 الف حامل للشهادة من طرف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف الذي التقى الوزير الاول عبد المالك سلال في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية قسنطينة، هذا الاخير اكد بأنه تولى شخصيا متابعة ملف حاملي الشهادة واصدار قرار اعادة تصنيفهم في المجموعة " ا" مع حاملي شهادات التعليم العالي وتصنيفهم في الصنف 11 إلى تنفيذا لبنود محضر الاجتماع بتاريخ 23 مارس 2014 إلى جانب اعادة الاعتبار لشهادتهم واشار المتحدث إلى ان حاملي الشهادة طالبوا بالمعادلة الادارية الا انه في حال استفدنا من اعادة الاعتبار فاننا نطالب بالامتيازات نفسها مع حاملي شهادة ليسانس " ا لام دي "الى جانب ليسانس والحق في المشاركة في المسابقات المهنية مع شهادة الليسانس وبنفس الامتيازات والحق في الرتبة والترقية، مؤكدا بان موقفهم سيتحدد بعد صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية واطلاعهم على كامل التفاصيل التي تخص مسارهم المهني من تحفيزات وترقيات، قائلا "حينها سيكون للحديث بقية وللنضال ايضا بقية في حال عدم استجابة المرسوم الجديد لتطلعاتهم " وفي نفس السياق اوضح النائب لخضر بن خلاف في بيان له، أن هذا القرار جاء بناء على اللقاءات التي جمعته بالوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بداية الأسبوع الجاري أثناء الزيارة التفقدية لمدينة قسنطينة، وأضاف بقوله " اعرف أن الكثير منكم كان ينتظر الحصول على أعلى قدر من المطالب ولكن أؤكد بأن هذه نتيجة جاءت نتيجة نضال طويل قمتم به وهو ما سمحت به الظروف الحالية نظرا لتعقيدات وتشعبات القضية على اكثر من صعيد، ولكن الحمد لله على كل حال الحصول على جزء كبير من الحقوق أفضل من لا شيء في قضية كانت قد دفنت إلى الأبد من طرف المسؤولين السابقين". وأضاف بن خلاف أن كل المؤسسات الاقتصادية ستكون ملزمة بتنفيذ المرسوم الرئاسي المعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية، هذا على المستوى المهني اما على المستوى البيداغوجي فانه بعد صدور القرار الوزاري الخاص بمواصلة الدراسة بالنسبة لحملة ش.د.ج.ت. ممضي من طرف الوزير شخصيا سوف لن يكون هناك أي مبرر للمماطلة لأية مؤسسة جامعية في تطبيق هذا القرار .

مراد. ب

من نفس القسم الوطن