الوطن
الحامدي يستنفر لعمامرة لعقد اجتماع طارئ حول ليبيا
مع استمرار تدفق آلاف الليبيين إلى تونس هربا من الحرب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جولية 2014
قال وزير الخارجية المنجي الحامدي إن تونس قد تتجّه إلى غلق حدودها مع تونس في صورة مزيد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وأضاف الحامدي في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء للقناه الوطنية الأولى التونسيه أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري لإمكانية عقد اجتماع طارئ للنظر في التداعيات الأمنية الأخيرة في ليبيا واتخاذ الاحتياطات الأمنية الضرورية في المعابر الحدودية وتشديد المراقبة على جميع الوافدين من ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من معبر الذهيبة ومعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا يشهدان وصول أعداد كبيرة من الليبيين ومن المقيمين فيها من الأجانب، وذلك هربا من الأوضاع الأمنية التي تدهورت بصفة دراماتيكية، وفق ما أكده شهود عيان لـ"العربية. نت".
وأكد بعض العائدين من ليبيا أن الأوضاع كارثية، ولم يستغربوا مزيدا من التدهور في ظل استمرار القتال. وتوقعت مصادر استمرار تدفق النازحين والهاربين من أتون الحرب الدائرة شبيهة بتلك التي حصلت قبل سقوط نظام معمر القذافي.
إلى ذلك، نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن عدد من النازحين الليبيين الذين وصفوا الأوضاع هناك بأنها لم تعد تحتمل، وأن الخطر محدق، والبلاد في حالة حرب واستنفار".
وذكرت الوكالة أنه إلى جانب "تدفق الليبيين فإن معبر رأس جدير شهد كذلك دخول جاليات أجنبية وعدد من الدبلوماسيين ومن النشطاء في الشركات البترولية، فيما لقيت بعض الجاليات الأخرى صعوبة في الدخول إلى تونس بسبب ضرورة وجود تأشيرات الدخول".
وكانت الحكومة التونسية سارعت منذ تدهور الوضع الأمني في ليبيا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، والتي تتلخص في "أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في المعابر الحدودية، خاصة معبر رأس الجدير، تحسبا لأي تداعيات أمنية على الحدود، من خلال ضبط المنافذ وأخذ درجات الحيطة والحذر والرفع من درجة الاستعداد الأمني وتوفير المستلزمات اللوجستية اللازمة".
كما دعت رئاسة الحكومة التونسية وزارة خارجيتها لتفعيل الخطة المتعلقة بإجلاء رعاياها المقيمين في ليبيا وتأمين عودتهم، إضافة إلى تأمين عمليات سفر اللاجئين من جنسيات أخرى الذين فروا من ليبيا عبر مطارات تونس.
محمد. ا