الوطن
وتيرة التضخم تواصل نسقها التنازلي بـ1. 5 في المئة شهر جوان الماضي
بينما ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جولية 2014
واصلت وتيرة التضخم على أساس سنوي في الجزائر في التراجع لتصل إلى 5ـ1 في المائة في جوان مقابل 64ـ1 في المائة في ماي، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وبعد أن انخفضت إلى نسبة 7ـ2 في المائة في جانفي الفارط، واصلت نسبة التضخم نسقها التنازلي لتصل إلى 3ـ2 في المائة في فيفري و2 في المائة في مارس و8ـ1 في المائة في أفريل و64ـ1 في المائة في ماي حسب الديوان.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد أكد مؤخرا أن "الحد من التضخم الذي شرع فيه في فيفري 2013 تواصل على مدار كل سنة 2013 وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2014".
وأضاف، أن النجاعة المسجلة فيما يتعلق بالتضخم خلال الـ 15 سنة الماضية - باستثناء عام 2012 الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار فاق 8 بالمائة- ستتواصل في 2014 مشيرا إلى أن هذه النجاعة "تعد مكسبا لضمان الاستقرار النقدي للجزائر".
وارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8ـ1 بالمائة في جوان الفارط مقابل 3ـ0 بالمائة في الشهر الذي سبقه.
وتفسر هذه الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية (6ـ3 بالمائة) مع زيادة أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 07ـ7 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية بـ 36ـ0 في المائة.
ويرجع تزايد أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة أساسا إلى زيادة أسعار الفواكه (1ـ15 بالمائة) والخضر (12 بالمائة) والدواجن (2ـ12 بالمائة) والبطاطا (3ـ30 بالمائة) حسب الديوان.
أما بالنسبة للمنتجات المصنعة فشهدت ارتفاعا بنسبة 2ـ0 بالمائة في حين شهدت أسعار الخدمات استقرارا خلال جوان الفارط مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفي سنة 2013 بلغ التضخم نسبة 3ـ3 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 9ـ8 بالمائة في 2012. وتهدف الحكومة إلى إبقاء هذه النسبة في حدود 5ـ3 بالمائة في 2014 حيث يعد التحكم في التضخم انشغالا دائما للسلطات العمومية.
ووضعت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية وهو ما سمح بخفض نسبة التضخم وإبقائه في مستوى "معقول".
محمد. ا
