الوطن
خلفيات استبعاد مدير سوناطراك
حديث عن تغيرات في إطار مسعى شامل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جولية 2014
لم يتفاجأ البعض عن خبر اقالة عبد الحميد زرقين مدير سوناطراك وخاصة امام تواتر الاخبار عن العلاقة المتوترة بينه وبين مسؤول القطاع يوسف يوسفي وتباين التصريحات بينهم منذ فترة ورغم ان اقالة المدير كما تشير مصادر كثيرة لم يسبق ان اعلم بها الوزير، إلا ان قرار رئاسة الجمهورية بإقالته جاء على خلفية عدم نجاحه في تسيير القطاع وعدم قدرته على تحقيق اي تقدم في مختلف الملفات التي انيطت به كما تشير بعض المصادر.
القرار اتخذ على عجل ولم يستبدل بمسؤول اخر بقدر ما اسند التسيير إلى مدير بالنيابة وهو من اطارات الشركة الذين عملوا فيها منذ فترة واشتغل مع المديرين الثلاث الذين اقيلوا في الفترة السابقة ولم تشير له التحقيقات التي مست بعض اطارات الشركة في ما سمي بفضيحة سوناطراك الاولى او الثانية.
ويأتي تخلي الرئاسة على زرقين الذي رغم انه عمل على نسج علاقات عائلية مصاهرة بينه وبين مسؤوليين ساميين في الدولة بعضهم او جله احيل إلى التقاعد في الاونة الاخيرة، مما عرضه إلى فقد دعم معنوي وعلاقاتي ولم يتمكن من الصمود في المنصب امام رغبة المرادية في اعادة سيطرتها على القطاع الحساس في البلاد، وخاصة بعد سلسلة الفضائح التي مسته وقد اثرت سلبا على عمل المؤسسة في جوانب كثيرة منها خوف الاطارات من التدخل او استعمالهم من البعض الآخر وخاصة ان من كانوا يسمون انهم غير معرضين للمس اصبحوا مطالبين في المحاكم الجزائرية والدولية مثل ما هو الحال لشكيب خليل وغيره.
ويستمر الجدال على مستوى اخر ان تعيين المسؤول الجديد يأتي ضمن مسعى شامل يعد بالتوافق بين مختلف اطراف السلطة سيمس ايضا مناصب حساسة اخرى لا تقل اهمية عن سوناطراك ويتم فيه اعادة ترتيب موازين القوى داخل السلطة، وخاصة ان بعض الاروقة السياسية تقوم بالتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة ويسعى كل طرف إلى الاستقواء بالمناصب الحساسة، سواء تعلق الامر بمجموعة الرئيس او غيرها من المجموعات الوطنية التي اصبحت تعمل على المطالبة بالتغيير وإنقاذ البلاد من حتمية الانسداد الذي تشهده منذ فترة .
وتعد سوناطراك الملف الحيوي وصدر الثروة للجزائر ورغم التلاعبات الكثيرة، التي حدثت فيها ورغم ان الملفات التي اعدت من قبل استكملت الا ان هناك تباطؤ كبير في المحكمات، ويقول عارفون ان الارقام التي اعترف بها المتورطون في فضائح سوناطراك تعد ارقام فلكية وميزانيات دول مما فرض على الجميع الحذر وتوقيف النهب ولو لفترة مؤقتة.
ورغم ان قرار الاقالة قد يكون لمصلحة وطنية حقيقية إلا ان البعض اعطى قراءة تدخل المال الفاسد في الاقالة وفي الاستخلاف كما يكون قرار الابعاد جاء في وقت يتم الحديث فيه عن الغاز الصخري، والذي سال حبر كثير فيه وخاصة امام احاديث على انه قد تم التفاوض ومنذ فترة قبل العهدة الرابعة مع الفرنسيين في هذا الملف الذي قد يكون احد اهم فقرات خاريطة الطريق للمير الجديد الذي سيعين مستقلا على راس الشركة الاهم في البلاد.
