الوطن
رفع منحة السياحة مرفوضة بحجة الترفيه والتسلية
وزارة المالية تعتبره ليس من أولوياتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2014
رفضت وزارة المالية مجددا طلب رفع منحة السياحة إلى مستوى لائق كونها في الوقت الراهن تقدر بـ130 أورو، أي ما يناهز بالقيمة الوطنية حوالي 15000 دج، وهذا تحت مبرر أن المنحة موجهة للسياحة والترفيه، اللذين ليسا من أولويات الخزينة العمومية.
وقال مصدر مطلع ان وزارة المالية وبنك الجزائر، باعتباره المعني الأول بعملية مراجعة المنحة السياحية بالجزائر، حرص على الإبقاء عليها في حدود 130 أورو، متعمدا العمل بقيمة ترجع إلى عشرين سنة كاملة، في وقت تغيرت فيه قيمة صرف العملة كثيرا، وأصبح هامش الفرق بين القيمة الحالية للمنحة السياحية بالجزائر المعتمدة منذ أزيد من عشرين سنة عشرات الأضعاف، حيث كانت القيمة المؤشر عليها تلبي احتياجات السائح الجزائري منذ 20 سنة خلت أما الآن فلم تعد تلبي حتى نفقة الإطعام في حالة تنقله للخارج، خاصة بالنسبة للبلدان الأوروبية والغربية أين ترتفع عملة الصرف كثيرا عن المنحة التي يستفيد منها السائح.
وأضاف نفس المصدر أن المنحة السياحية بالجزائر هي الأدنى في المنطقة المغاربية والأوروبية وحوض المتوسط على العموم، حيث تقدر المنحة الممنوحة للسائح المغربي من قبل الخزينة المغربية بـ4000 أورو، متبوعة بقيمة محفزة أيضا بالنسبة للسائح التونسي مقدرة بـ3600 أورو، وتزيد بأضعاف بالنسبة للسائح الأوروبي.
وقد تضمن اقتراح النواب بأن تكون المنحة السياحية في الجزائر مقاربة لتلك المعتمدة بالدول المجاورة، اي أن تسقف ما بين 3000 إلى 4000 أورو على الأقل، حتى يلبي السائح الجزائري احتياجاته من الصرف في مجال العملة الصعبة.
ومن النواب الذين تقدموا بهذا الطلب، نواب من حركة مجتمع السلم والإصلاح والنهضة وأيضا العدالة والتنمية، بواسطة النائب لخضر بن خلاف، الذي راسل وزارة المالية في هذا الشأن، لكن دون ان يتمكن من رفع نصاب المنحة السياحية الموجهة للجزائريين، حيث اختتمت الدورة الربيعية التي صادفت موسم العطل دون ان يتحقق هذا الطلب، الذي رفض تحت طائلة منح تمويل السياحة والترفيه من قبل الخزينة. العمومية.
وبرر النواب أصحاب الطلب سبب الإبقاء على المنحة منخفضة بوجود بارونات ترعى سوق العملة الصعبة بالجزائر، حيث تحل محل الصرافات الخاصة الرسمية المنعدمة في الجزائر، واستدل النواب ببقاء هذه السوق ناشطة على مدار سنوات دون تعليق من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والدليل أن اكبر سوق بالعاصمة توجد على بعد أمتار من مبنى البرلمان والمديرية العامة للأمن الوطني وهي تنشط على مرأى رجال الأمن دون اي مشكل، رغم المخاطر التي يحملها هذا النشاط من تهريب لرؤوس الأموال والتهرب الضريبي.
ف. ش
