الوطن
الدورة الربيعية للبرلمان أظهرت الآداء البرلماني ضعيفا ومتحكما فيه
النائب عن المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2014
عبرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية على لسان النائب لخضر بن خلاف عن أسفها لمآلات الفعل البرلماني وغياب دوره الرقابي. وتسائل النائب عن سر عدم الرد على كثير من الاسئلة الشفوية والصمت ازاء بعض ملفات الفساد، وانتقد الأداء البرلماني للمجلس الشعبي الوطني الذي حسبه لم يقم بدوره المنوط به وبقي في يد السلطة التنفيذية.
وقال بن خلاف في كلمة له نيابة عن المجموعة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لسنة 2014 اليوم الخميس، أنه لم يسجل تشكيل أي لجنة تحقيق في قضايا أساسية كالفساد الذي ثارت حوله الكثير من الشكوك في وأد ملفاته، واستمرار مكتب المجلس في سلوكه الرافض لأي مبادرة برلمانية بعد أن تحوّل لحاجز مزيف يقف في طريق أي فعل برلماني جاد حسب المتحدث، كما تساءلت المجموعة عن الأسئلة الشفوية التي اعتبرها بن خلاف " إلاّ دليل على تغييب دور البرلماني والتهرب من الإجابة على انشغالات النواب"، وأكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن ثلاثة جلسات للأسئلة الشفوية نظمت فقط خلال هذه الدورةن و طرحت خلالها 19 سؤالا فقط، بينما لم تلقى الكثير من الاسئلة بدون إجابة رغم مرور أكثر من سنة على تسجيلها. وهذا حسبه دليل على" تحول المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية ينتظر ممثلوها الأوامر من جهاز تنفيذي تغول ولم يعد يعير أدني اهتمام لمؤسسة لا يمكنها أن تحدد طبيعة الحكومة التي تصادق على مخططها والتي لا تقوم بأدنى جهد لتقديم حصيلة لعملها "، ويؤكد بن خلاف أن الجو الذي أضحى عليه المجلس يظهر بوضوح بأن النظام مستمر في تجاهل مطالب المعارضة في انتقال ديمقراطي حقيقي سليم وصحيح، وكذا في تهميش السلطة التشريعية ومن خلالها المعارضة وهو ما نجم عن هذه السياسة سوء في الاداء النيابي وفي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية. وفي بيان المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، فإن الدورة الربيعية للبرلمان التي ستُختتم اليوم، لم يناقش النواب خلالها سوى مخطط عمل الحكومة وأربعة قوانين جمعت في كتلة واحدة، في غياب مُلفت للنواب وخاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع بدون نصاب قانوني لأعضائها، وهذا بعد طول انتظار غير مبرر وفي ظل واقع سياسي متوتر نتيجة مسار سياسي متعثر وفاشل تميز بعدم احترام الإرادة الشعبية وترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتزوير المترشحين هذه المرة إضافة إلى التزوير التقليدي المتعود عليه، ويرى بن خلاف أن المجلس الشعبي الوطني بعيد كلّ البعد عن الحوكمة، ورغم هذا كله، وقل أن هناك من يطالب بتدعيم صلاحياته والمتحكمين فيه لم يستطيعوا تحريكه للمطالبة ببيان السياسة العامة للحكومة لمدة سنوات، وهو ما يعيد " طرح إشكالية الأغلبية العددية المفبركة التي ولدت أزمة الثقة بين الشعب والسلطة والتي تعمقت من خلال هذا المسار المشوه والفاشل ونتيجة عدم التكفل الحقيقي بالمشاكل اليومية للمواطن الذي سئم من الوعود الكاذبة ومن المسارات الخاطئة." حسب المتحدث.
م. ح
