الوطن
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لقانون يحمي الطفولة
طالبت برفع سن تجريم الأطفال إلى 16 سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2014
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مكتب شلف، السلطة إلى ضرورة التدخل لحماية شريحة الأطفال، مطالبة إياها بسن قانون جديد يحمي الطفل من مجمل ما يتربص به في الشارع وحتى في الوسط المدرسي، مطالبة في ذات السياق برفع سن تجريم الأطفال من 10 إلى 16 سنة
ودعت الرابطة في تقرير لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إلى راجعة المادة 49 من القانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة، وكذا اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من التشرد والتسول في الشوارع، وتوفير اهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال لديهم وضعية الإعاقة الذهنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم عمالة الأطفال دون السن القانونية.
وطالبت الرابطة بضرورة تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين، إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له، تكييف البرامج المدرسية و أساليب المعاملة تجاه الأبناء و المراهقين فيما يخدم مصالحهم لا ما يخدم مصالح الراشدين والمربين، مع إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها، وفتح أبواب المؤسسات التعليمية خلال العطل ودعمها ببرامج وأنشطة ترفيهية يقضي بها الصغير فراغه بعيدا عن زخم الشارع والفراغ.
وحذّر التقرير من تنامي ظاهرة تسول الأفارقة ببلادنا، وقال أن الوضع خطير وبات يدعو للقلق، سيما أن أغلب المتسولين من أغلبهم من فئة النساء والأطفال الذين هربوا من نار الحرب والفقر في دولة مالي والصومال قاطعين آلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، نحو طريق العبور سرا إلى أوروبا.
وأحصى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ما يفوق 98 طفل أقل من 14 سنة في مختلف شوارع وأزقة وساحات عمومية مختلفة لعاصمة الولاية وبعض البلديات أحيانا، يمتهنون التشرد والتسول، طالبا من السلطات المحلية التكفل بالأطفال المهاجرين الأفارقة، وتأمين التعليم لأبناء المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مع تمكين الأطفال المهاجرين الأفارقة من الحصول على الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتوفير الإيواء للأطفال المهاجرين الأفارقة وذويهم، فضلا عن حماية الأطفال وخاصة البنات من خطر استغلالهم جنسيا وممارسة العنف ضدهم.
منى. ب
