الوطن

التجارة الإلكترونية في الجزائر.. طموحاتٌ كبيرة وعقبات كثيرة

الخبراء والمختصّون يعزون تأخّرها إلى غياب إطار قانوني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 أفريل 2014

● المعاملات النقدية تكلّف الجزائر ثلاثة ملايير دولار في السنة ● التجارة الإلكترونية تستلزم سنّ ترسانة من القوانين ● الدفع أكبر عائق يواجه التجارة الإلكترونية ● تفعيل التجارة الإلكترونية سيضيف مداخيل جبائية إلى لخزينة العمومية ● الهواتف الذكية بديل هام للتسوّق عبر الإنترنت

رغم التطوّر الكبير والسريع الذي شهدته الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، في استخدام التكنولوجيات الحديثة، إلاّ أن ذلك لم ينعكس على كلّ مناحي الحياة اليومية للجزائريين، ومنها المعاملات التجارية التي مازالت محتكمة، في كثير من الأحيان، إلى الأنماط التجارية التقليدية، في ظلّ حضور محتشم للمعاملات الإلكترونية التي تختصر وتسهّل العمليات التجارية. فبعد أكثر من عقد من بدء الحديث عن الشروع في تطوير نظم الدفع الإلكتروني، مازالت التعاملات النقدية هي سيّدة الموقف. ورغم المحاولات الحثيثة للاستفادة من الانترنت في عالم التجارة، والتجارب العديدة التي ظهرت في هذا المجال، إلاّ أن التسوّق الإلكتروني واقتناء السلع بكبسة زرّ مازالا بالنسبة لغالبية الجزائريين مجرّد حلم قد لن يتحقّق غدًا.

يُبدي الجزائريون اهتمامًا كبيرًا بالتعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت، التي تشهد تناميًا مضطردًا في عدد المواقع المتخصّصة في هذا المجال. تظهر بيانات موقع "أليكسا" المتخصّص في إحصائيات وترتيب مواقع الأنترنت، أن موقع "واد كنيس" الخاصّ بعرض الخدمات التجارية هو الأكثر تصفّحًا في الجزائر، إذ يأتي في المرتبة الرابعة مباشرةً بعد "فيسبوك" و"غوغل" و"يوتوب"، متفوّقًا بذلك على الكثير من مواقع المؤسّسات الإعلامية الجزائرية الشهيرة، وهو ما يؤكّد أن الخدمات التجارية تحتلّ صدارة اهتمامات الجزائريين على الشبكة العنكبوتية.

مرحلة أولى

بدأت تجربة موقع "واد كنيس"، الذي استمدّ تسميته من سوق "واد كنيس" الشهيرة بالجزائر العاصمة، عام 2006، كمغامرة خاضها خمسة شبّان من بلدية القبة بالعاصمة لم تتجاوز أعمارهم آنذاك العشرين سنة، لعرض المنتجات الحديثة والقديمة بمختلف أنواعها للبيع أو الإيجار على الانترنت، قبل أن يحتلّ المرتبة الأولى في الجزائر من حيث الانتشار، ويصبح الوجهة المفضّلة للباحثين عن البيع أو الشراء أو الاستئجار، حيث يتجاوز عدد زائريه 250 ألفًا يوميا، إضافة إلى أربعة ملايين معجب على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ويبدو أن نجاح تجربة "واد كنيس" أثار شهية الكثيرين لاقتحام عالم التجارة والإشهار عبر الانترنت، والذي ظلّ إلى وقت قريب غير مكتشف في الجزائر، حيث ظهرت العشرات من المواقع الإلكترونية المتخصّصة في عرض المنتجات والخدمات عبر الشبكة، بدءًا بالملابس والسلع الاستهلاكية والتجهيزات الكهرومنزلية، وصولاً إلى السيارات والعقارات والخدمات بمختلف أنواعها.

ولا تقف الخدمات المقترحة على الشبكة العنكبوتية عند حدود عرض السلع على المستهلك، بل باتت العديد من المواقع والمؤسّسات تقترح توصيل الطلبيات إلى عنوان المتعامل. قادتنا عملية البحث عبر الانترنت إلى بعض المواقع التي تقدّم هذه الخدمات، ومنها موقع "أشريلي" الذي يعرض سلعًا استهلاكية ويقوم بتوصيلها إلى الزبائن.

ويقول مدير الموقع، عبد الرزاق بن جردة، إن فكرة "اشريلي" تبلورت لديه حين كان موظّفًا في إحدى الشركات الكبيرة، ولم يكن متّسع من الوقت للتسوّق، حينها تساءل عن سبب غياب مؤسّسات توصل الطلبيات إلى الزبون، وهو ما دفعه إلى إطلاق الموقع عام 2012، بمباردة شخصية منه، بهدف "تحسين نوعية عيش الجزائريين وتوفير عناء البحث والتسوّق وتضييع الوقت".

وتقوم فكرة الموقع على عرض السلع وتوصيلها إلى عنوان المتعامل بنفس ثمنها مع احتساب رسوم التوصيل، لكن الدفع يتم بطريقة نقدية، وهو ما تنجرّ عنه، حسب المتحدّث، عدّة أخطار تتعلّق بصعوبات التوصيل وعدم وجود إطار قانوني يحمي المؤسّسة، مضيفًا أنه بعض الحالات يطفئ الزبائن هواتفهم بعد شحن السلعة المطلوبة، وهو ما يجعل المؤسّسة تتكبّد خسائر جرّاء ذلك.

وعمّا إذا كان هذا النوع من التجارة يلقى إقبالاً من الجزائريين، اعترف المتحدّث بأن الاقبال مازال محتشمًا، في ظلّ المعطيات التي أشار إليها سابقًا، حيث بلغ أكبر معدّل سجّله الموقع هو أربعون زبونًا في الأسبوع، مضيفًا أن هذا المجال مازال صعبًا في الجزائر ويواجه العديد من العراقيل، داعيًا إلى تشجيعه، خاصّة أن معظم المشتغلين فيه هم شباب قاموا بإطلاق مؤسّساتهم الخاصّة بمبادرات شخصية، مشيرًا إلى فوائد هذا النشاط على الاقتصاد الوطني.

وقد حقّقت هذه النقلة للجزائريين إمكانية الاطّلاع، من خلال شبكة الانترنت، على السلع والخدمات التي يريدون الاستفادة منها، دون تجشّم عناء البحث والتنقّل، غير أن خبراء في مجالي الاقتصاد وتكنولوجيات الاتّصال يعتقدون أن هذا النوع من المواقع لا يعكس حقيقة التجارة الإلكترونية في الجزائر، مادامت المعاملات المالية تتمّ في أغلب الأحيان بالطرق التقليدية، سواء بالشيك أو بالدفع النقدي المباشر، بينما تقتضي التجارة الإلكترونية الاعتماد بشكل أساسي على الدفع الإلكتروني وتقليص الاستخدام اليدوي إلى أقصى حدّ ممكن، فمفهوم "التجارة الالكترونية" يعني، حسب المختصّين، استغلال التقنية لتحويل المهام والأعمال غير الإلكترونية، سواء كانت ورقية أو تلك التي تستلزم الشخص للحضور فيزيائيا، إلى هيئة إلكترونية.

ويقول الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، الدكتور يونس قرار، إن ما هو موجود في هذا النوع من المواقع الجزائرية هو مرحلة أولى من التجارة الالكترونية وجزءٌ منها وليس تجارة إلكترونية بمفهومها الدقيق "فتلك المواقع تلعب دور الوسيط الذي يعرض خدمات عن طريق الانترنت، لكن الدفع يكون إما نقدا أو بالشيك، وهو ما يستلزم العودة إلى العملية الكلاسيكية التي يميّزها الدفع اليدوي والتوصيل التقليدي".

ويؤكّد الدكتور قرّار أن التجارة الإلكترونية تستلزم حضور مجموعة من العناصر والشروط التي تستخدم نظام الدفع والسحب الإلكترونيين، والتي إذا غاب أحدها فإن العمليّة تتعطّل برمّتها، وأوّل تلك العناصر هي المؤسسة التي تعرّف بمنتجاتها عبر الانترنت أو برامج الهواتف الذكية، ويُشترط أن تكون معروفة الهوية وموثوقًا في صدقيتها، ثمّ تأكيد المشتري لطلبيته عن بعد، أي عبر الانترنت، والذي يُشترط بدوره أن يكون معروف الهوية ومحدّد العنوان، ثمّ مؤسسة النقل التي تكون مربوطة إلكترونيا بالعملية، ثمّ التأمين الذي يضمن حقوق كلّ طرف في حال حدوث مشكلة خلال أية مرحلة من مراحل العملية التجارية. كما يشترط قرّار وجود نصوص قانونية خاصّة بمجال المعاملات الإلكترونية تتيح للطرف المتضرّر اللجوء إلى العدالة، إذا حدثت مشكلة.

ويضيف المتحدّث بأن الدفع الالكتروني ليس عملية صعبة، لأن الأجهزة هي التي تقوم بكل شيء، بينما مهمّة الاشخاص تقتصر على البرمجة فقط، بحيث لا يعمل الموقع بنظام الإدارة المتمثّل في المداومة ثماني ساعات في اليوم، بل يعمل على مدار الساعة، وهو ما يتيح الخدمة للعملاء في كلّ لحظة.

عقبات في الطريق

يجمع عددٌ من الخبراء والمختصّين على أن مشكلات الدفع الإلكتروني في الجزائر تمثّل العائق الأكبر الذي يواجه نموّ التسوّق عبر الإنترنت، فالخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول يرى أن التجارة الإلكترونية لن تُصبح واقعًا ملموسًا ما لم تتكيّف البنوك مع التطوّرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو أمرٌ يتطلّب، وفق قوله، إصلاحات اقتصادية ومالية عميقة تمسّ المنظومة الاقتصادية برمّتها، بحيث "تفضي إلى إصلاحات مصرفية وتحرير للتجارة، وهو ما سينعكس على سوق التجارة الإلكترونية شكل آلي".

ويشير مبتول إلى عقبة أخرى، تتمثّل في انعدام الثقة لدى الجزائريين في التعاملات غير النقدية، مضيفًا أن "الجزائر تُعتبر من بين أكبر الدول من حيث استخدام الأوراق النقدية؛ حيث أن 60% من التجارة الخارجية تتمّ نقدًا، كما أن 50% من النقد الاجمالي موجودٌ في السوق الموازية، وهو ما يكلّفها ثلاثة ملايير دولار في السنة".

وذكّر الخبير الاقتصادي بالبند الوارد في قانون المالية لعامي 2008-2009، الذي ينص على إلزامية استخدام الشيكات في المعاملات التجارية التي تفوق خمسة ملايين سنتيم، قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليون سنتيم في قانون المالية لعامي 2010-2011. 

من جهته، يطرح الخبير في المؤسسات المالية الدولية محمد حميدوش، مشكلةً أخرى تتمثّل في غياب مشروع خاصّ بالتجارة الإلكترونية في الجزائر، معتبرًا أن الحكومات المتعاقبة لم تحدّد الجهة التي تتولّى عمليّة تنظيم وتأطير هذا المجال، وأن المبادرات والأفكار التي تُقدّم في هذا الإطار لا تلقى أيّ اهتمام من المسؤولين.

ويشير حميدوش إلى وجود تضارب حول الجهة المسؤولة عن تأطير القطاع وتنظيمه، قائلاً إنه لم يتمّ تحديد ما إذا كانت الجهة التي ينبغي أن تتولّى المسؤولية هي وزارة التجارة أم وزارة المالية أو وزارة البريد والاتصال. لكنه يرى أن الجهات الثلاث مسؤولة عن تنظيم المجال، إضافة إلى وزارة العدل، مشدّدًا، في هذا السياق، على ضرورة سنّ قانون لحماية أنظمة المعلومات وكيفية إدارة المعطيات الإلكترونية الضخمة والمعلومات الالكترونية الفردية ورفع مستوى الحماية، مقترحًا إنشاء مؤسّسة تُعنى بتسير وصيانة وتنظيم العمليات الخاصة بالشراء والبيع الالكترونيين وتملك ضمانات لتسوية عمليات البيع والشراء، من خلال اتفاقية مع البنوك.

وعن استخدامات بطاقات الدفع الإلكتروني في الجزائر، يؤكّد المتحدّث أن استخدام بطافات "الماستر كارد" و"فيزا" الدولية يكاد يقتصر في الأمور البسيطة، كالفندقة والسياحة، كما أن التعامل يكون مع الخارج وبالعملة الصعبة، مقترحًا بدء العمل ببطاقات جزائرية خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية فتح فتح المجال لمؤسسات أجنبية تتيح البيع والشراء بالهاتف أو الكمبيتور.

ويؤكّد حميدوش أن التجارة الالكترونية تتطلب إرادة سياسية وتغييرا في ما يصفه بالتفكير المحافظ للبنك المركزي "الذي يرى في خروج العملة الصعبة خيانة"، مشيرًا إلى تجربة المغرب الذي سيمح لمواطنيه بشراء ما قيمته 9000 درهم (300 أوروا) من المقتنيات البسيطة، مؤكّدًا أن السير في هذا الاتجاه سيمنح قيمة للدينار الجزائري وتجعله عملة قابلة للتحويل.

ويعتقد حميدوش بأن توفّر إرادة سياسية والسماع لرأي المختصين وتوفير رأس مال يقدّر بحوالي 20 مليون دولار يمكن أن تجعل من التجارة الالكترونية في الجزائر واقعًا في أقل من سنة ونصف على اكثر تقدير.

وعمّا إذا كان موضوع الدفع الإلكتروني، يشكّل أحد محاور مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظّمة التجارة العالمية يجيب المتحدّث أنها "قد تكون سؤالا ضمن آلاف الأسئلة، لكنها ليست محورا أساسيا في الموضوع".

وتبدو وجهة نظر الخبير المالي محمد حميدوش متوافقة مع رأي الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، الذي يشير بدوره إلى عدم تحديد الجهة المسؤولة عن تنظيم ودفع المجال، وإن كان يعتقد أن لاتصالات الجزائر أيضًا دورٌ في بقاء الوضع على حاله، من خلال بطء خدمات الانترنت في الجزائر.

ويقترح قرار تنصيب لجنة تضم ممثّلين عن كل الوزارات للتنسيق من أجل ضبط المنظومة الإلكترونية، وإنشاء مؤسّسات خاصة بتصميم حلول حول التجارة عبر الانترنت، مضيفًا أنه ينبغي تدخّل الوزير الأول أو رئيس الجمهورية، في حال فشلت الوزارات الوصية في الوصول إلى صيغة مقبولة.

ويشير الدكتور قرار، بدوره، إلى غياب الإطار القانوني، إذ لا يوجد قانون خاصّ على بالتجارة الإلكترونية على غرار القانون الخاص بالتجارة التقليدية، مذكّرا في هذا السياق بالوعود التي أطلقتها وزارة المالية منذ 2006 بقرب البدء بالمعاملات التجارية الالكترونية، قائلاً إن تلك الوعود لاقت المصير ذاته الذي عرفته الوعود المتعلّقة بالإدارة الرقمية، مؤكّدًا ان الأمر يرتبط بالأساس بالبيروقراطية، حيث استدلّ باعتراف وزير الداخلية بأن 60 % من الوثائق الادارية المطلوبة لا اساس قانوني لها، داعيًا إلى الاستفادة من النصوص التشريعية المعمول بها في دول أخرى: "لن نبدأ من الصفر بل بإمكاننا الاستجابة من تجارب الآخرين في هذا المجال".

وعن آفاق المدّة الزمنية المطلوبة لتصبح التجارة الإلكترونية حقيقة وواقعًا ملموسًا يقول المتحدّث: "اذا كانت هناك إرادة سياسية وقناعة لدى المسؤولين بأنها تخدم المجتمع، ستصبح حقيقة في أقل من شهر. على المسؤولين أن يقدّروا حجم ما يتكبّده الاقتصاد الوطني من التعاملات النقدية، التي تتيحُ هامشًا أكبر للفساد والرشوة والسرقة وعدم التأمين".

من جهته، يؤكّد الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، على الأهمية التي يمكن أن تلعبها التجارة الإلكترونية على نموّ الاقتصاد الوطني، قائلاً إن بإمكانها تقديم حلول للعديد من المشاكل التقنية التي يعرفها المجال التجاري والصناعي، كما بإمكانها إضافة مداخيل جبائية معتبرة للخزينة العمومية.

أمّا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، فيقول إنه كلّما استمرّ التخوّف من التجارة الالكتروني، زاد التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إعادة بعث الإصلاح المصرفي الذي قال إنه توقّف عام 2009، بعد أن كان يسير بوتيرة جيّدة، مؤكّدًا أن فتح المجال سيكون له تأثيره الإيجابي على قيمة العملة الوطنية وشفافية التجارة وضمان المستهلك وسمعة البلاد.

مستعدون ولكن..

لكن، هل الجزائريون مستعدّون للتعاملات التجارية الإلكترونية؟ ألن تكون الثقة عائقًا؟ يجيب الدكتور قرار بأن البداية يجب أن تكون تدريجية لكسب ثقة المواطنين، مستدلاً بتجربة التعبئة الإلكترونية لأرصدة الهواتف النقالة التي تطلّبت بعض الوقت لتنال ثقة المستخدمين ويتأكّدوا من صدقيتها من خلال الممارسة، بحيث بات غالبيتهم يفضّلونها على تعبئة الرصيد بالبطاقات، كما يستدلّ بالإقبال الكبير الذي شهدته وكالات "عدل" التي اشترطت التسجيل الإلكتروني من المواطنين، وهو ما يؤكّد –حسب المتحدّث- بأن "الجزائريين مستعدّون للتغيير والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، لكن الظروف والأطر غير متوفرة، وإذا بقيت مجرّد نوايا لدى المسؤولين الجزائريين فقط نضطر لأن ننتظر مزيدًا من الوقت".

الحذر مطلوب

في ظل غياب نظم الدفع الإلكتروني بالجزائر، تزدحم الشبكة العنكبوتية بالعديد من المواقع التي تعرض توفير بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات افتراضية وبطاقات تفعيل الحسابات والبنوك الإلكترونية والبطاقات الدولية، وأيضًا مواقع تعرض خدمات تجارية عن طريق الدفع الإلكتروني، لكن الخبير المالي محمّد حميدوش يشدّد على ضرورة الحذر في التعاملات المالية الإلكترونية، قائلاً إنه حين يتوفّر المتعامل على بطاقة دفع إلكتروني فإنه لن يحتاج إلى وسطاء، بل بإمكانه طلب ما يريده مباشرة من موقع العلامة التجارية.

من جهته يؤكّد رئيس جمعية "حماية المستهلك"، الدكتور مصطفى زبدي، أن جمعيته لم تتلق أيّ شكاو من زبائن حول تعرّضهم لعمليات نصب واحتيال او سرقة، مرجعًا الأمر إلى نقص التعاملات التجارية الإلكترونية بالجزائر، في ظلّ مشكلتي الدفع الإلكتروني وغياب الثقة لدى الجزائريين في هذه النوعية من المعاملات، ناصحًا الراغبين في الشراء عن طريق الانترنت بالتوجه إلى المؤسسات والعلامات التجارية المعروفة والتي تتمتع بالمصداقية.