الوطن
الجزائر تنتج 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية
نسبة النمو السنوية للقطاع بلغت 14 في المائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2014
أكد أول أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أن البلاد تنتج حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية والزراعية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يبقى رهان الدولة، ومشيرا أيضا إلى أن نسبة النمو السنوية للقطاع الفلاحي في الجزائر بلغت 14 في المائة وهو ما يؤكد أن البلاد تمكنت من انجاز الهدف الأول والقضاء على الفقر لما بعد 2015.
وأوضح نوري لنظرائه من 13 دولة خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في "السيام" أن العمل المشترك وفق استراتيجيات خاضعة للبحوث العلمية الحديثة كفيل بترشيد الاستهلاك والحد من التبذير المفرط للمواد الغذائية وإطلاق مشاريع فعالة لتحسين الانتاج من حيث النوعية والكمية في ظل النمو الديمغرافي المستمر لسكان هذه البلدان والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك وانتشار المجاعة، منبها إلى أن هذه العوامل انعكست على قدرات بعض البلدان في توفير احتياجات مواطنيها من المواد الأساسية وأدت إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان وهو ما يتطلب وفقه إرساء قواعد وآليات للعمل المشترك وفق نظرة إستراتيجية تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد على حدة.
من جانبه، أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للبحر الأبيض المتوسط السيد عادل البلتاجي أن الاجتماع فرصة لإيجاد رؤية جديدة في البحر المتوسط وتوسيع جهود المنظمة لتشمل بلدانا أخرى جنوب المتوسط قصد الاستفادة من خبراتها، مشيرا إلى تكوين 10 آلاف طالب منذ إنشاء المنظمة، معلنا في السياق عن مشاركة بلدان المنظمة في معرض مييلان الذي سيقام السنة المقبلة 2015 ويهتم بالطاقة من أجل الحياة وتأمين غذاء القارات من منطلق أن الغذاء أصبح أكثر من أي وقت مضى مركزا للاهتمامات ومصدر تحديد أجندات الدول من خلال تسخير السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نفس الهدف.
من جهة أخرى أكد الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية "سيام" السيد كوسيمو لاسيرينيولا على ضرورة إيجاد آليات للاستجابة لاحتياجات الفلاحين في المناطق الريفية والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للاجتماع.
ودعا الأمين العام الباحثين إلى حركية أوسع في المجال خصوصا بعد الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي مع وكالات البحث المتوسطي الذي أتاح وضع أرضية بحوث وتقارير جهوية حول الزراعة الإقليمية ووضع توقعات ودراسات للاحتياجات الزراعية في قلب الأجندة السياسية لمختلف الدول.
والتزم وزراء الدول الأعضاء في "السيام" بتطبيق التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء والانطلاق في ترقية التضامن المتوسطي للقضاء على الجوع كما ركزوا على العلاقة القوية بين التنمية والاستقرار والأمن الغذائي والجوع وهو ما يتطلب وفقهم معالجة مسائل نقص موارد المياه وعمليات السقي التكميلي والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الوضع.
وأكدت التوصيات التي خرج بها الاجتماع العاشر لوزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا لحوض البحر المتوسط "سيام" يوم الخميس بالجزائر على أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل زيادة مردود المنتجات الزراعية.
وركز الوزراء في توصياتهم المصادق عليها على ضرورة دعم الزراعة العائلية لتحسين فرص الحصول على الغذاء اللائق من حيث الكمية والنوعية وتشجيع التنمية المحلية والتعاون بين المؤسسات المحلية والدولية والتنسيق بين السياسات الاقليمية لتعزيز دور المناطق المعروفة بنشاط الصيد البحري.
والتزم المجتمعون بتنفيذ مبادرة برنامج الجوار الاوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية الذي اطلق في 2012 والاتفاقات الاقليمية من خلال وضع المعايير الخاصة بالصحة النباتية بشكل يتناسب مع ظروف كل بلد إضافة إلى دعم الشبكة المتوسطية للزراعة العضوية التابعة لـ "سيام".
وأشارت التوصيات ايضا إلى وجوب تشجيع شبكة تبادل معلومات الاسواق الزراعية المتوسطية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين انظمة المعلومات الوطنية للأسواق الفلاحية. ومن جانبه أكد الاتحاد الاوروبي التزامه بتطوير الزراعة والغذاء والاقاليم الريفية في البحر المتوسط من خلال مواصلة دعم اعمال البحث والتعاون ومواجهة التحديات واستخدام برنامج "أفق 2020 الإطاري" للبحث ومبادرة برنامج الجوار الاوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية.
م. أمين
