الوطن

لم آتي للجزائر طلبا لدعم "الحكومة الإنقلابية " في مصر

الوزير نبيل فهمي يحاول رفع الحرج عن نفسه وعن الجهات الرسمية في الجزائر ويؤكد:

 

 جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدي وصوله أمس إلى الجزائر  حاملة لرسالة واضحة أن زيارته لا تحمل أي خلفيات ولم تأتي لمناقشة الوضع الداخلي لمصر وطلب الدعم الجزائري لتحقيق التوازن في هذه البلد التي عرفت إنقلاب على الرئيس المنتخب، حيث قال فهمي في محاولة لرفع الحرج عنه وعن  الجهات الرسمية في الجزائر أن هدف زيارته غير مرتبط بالوضع الداخلي لبلاه و انما هي من أجل حوار وطني بين دولتين شقيقتين يربطهما إهتمام دولي و إقليمي مشرك.

وأضاف فهمي أن عودة مصر الى مركزها يتطلب حوار مع الجزائر وقال الوزير نبيل فهمي في نفس التصريح أن زيارته التي تدوم يومين ليست لموضوع معين و إنما لحوار وطني بين دولتين كانتا دائما في موقف الصداقة والأخوة عندما يكون هناك تحديات في الساحة الإقليمية والدولية" موضحا في هذا السياق انه إذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه معتبرا هذا "أمرا طبيعيا" و"لا يوجد فيه أي مشكل" مجددا تأكيده أن زيارته غير مرتبطة بهذا الموضوع، وجاءت هذه التصريحات كرد من الوزير فهمي على التفاعل الشعبي الذي سبق زيارته من طرف مواطنون عادييون على شبكات التواصل الإجتماعي وكذا من طرف بعض الأحزاب المعارضة في الجزائر والتي رفضت كلها هذه الزيارة معتبرة فهمي وزير خارجية في حكومة أنقلابية فاقدة للشرعية الاحرى عدم التعامل معها وعزلها عكس الموقف الرسمي الجزائري الذي حاول من خلال هذه الزيارة الذي جاءت بطلب  متكرر من الخارجية المصرية، فك العزلة على مصر الذي تعرف أوضاع سبيهة إلى حد ما، ما عاشته الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي، هذا الموقف الشعبي والحزبي وضع السلطات الرسمية الجزائرية  في حرج امام الوزير فهمي الذي لم يرحب به في الجزائر الامر الذي دفع بالوزير لتأكيد أن زيارته جاءت للتحاور مع الدول الشقيقة الجزائر التي تقع في الساحة العربية والإفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية وإهتمام دولي و إقليمي مشترك و في سياق آخر أكد الوزير المصري أن "التشاور الجزائري-المصري واجب و مسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي و الإفريقي معتبرا أن الجزائر و مصر بصفتهما دولتين ثقيلتين في المنطقتين عليهما التشاور سعيا لإستقرار و نمو الأوضاع العربية و الإفريقية. و عن برنامج زيارته أشارالى ان المحادثات مع الطرف الجزائري ستتعلق بالأوضاع الدولية التي تحتاج إلى تقويم بكيفية التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وبما يدور بإفريقيا بغية البناء لصالح القارة بصفة عامة و ليس فقط لصالح الإتحاد الإفريقي"، هذا وستضع هذه الزيارة الجزائر كذلك في موقف حرج مع الإتحاد الإفريقي على خلفية أن هذا الأخير جمد عضوية مصر  ويرفض التعامل مع الحكومة الإنقلابية.

وفي مصر، دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور المصريين للتصويت على مشروع الدستور منتصف الشهر الجاري، في ظل تواصل الجدل حول نصوص الدستور المعدل، فالبعض يراها ردة حضارية ورجوعا عن مكتسبات الثورة، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات البرلمان، والبعض يراها أفضل مما ورد في دستور 2012.

ويرى وزير العدل الأسبق أحمد مكي أن دستور 2012 أعطى ضمانات للبرلمان، منها عدم حله قبل مرور سنة من انعقاده، وأن يتقدم الرئيس باستقالته إذا رفض الشعب في الاستفتاء حل البرلمان. وأضاف مكي قائلا "لكن دستور 2013 أزال تلك الضمانات، إذ إنه يسمح بحل البرلمان عقب انتخابه ولو قرر الرئيس حله لا جزاء عليه، مما يتيح حله في أي وقت، كما أن دستور 2012 كان يمنع المحكمة الدستورية العليا من حلّ البرلمان بعد انتخابه لأي سبب في الإجراءات، وجاء دستور لجنة الخمسين ليرفع هذه الضمانة أيضاً". موضحا أن دستور 2012 نص أيضاً على أن يكون البرلمان كله بالانتخاب فقط ولا يجوز فيه التعيين، لكن دستور 2013 سمح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من أعضاء البرلمان أي 22 عضواً. وانتقد وزير العدل الأسبق تقسيم السلطة القضائية وتجزئتها في نصوص الدستور الجديد، قائلا إن هذا التقسيم يفتح الباب للتنازع بين الهيئات القضائية في اختصاصاتها، كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة، وكان الأولى أن يترك الدستور هذا الأمر لأهل القضاء للتوافق على تحديد اختصاص كل هيئة.

لكن رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل يرى أن لجنة الخمسين قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 2012 وفي دستور 1971، مضيفا "أصبحت ضمانات البرلمان أشد قوة في مواجهة مؤسسة الرئاسة والحكومة، وعدم جواز حل المجلس إلا باستفتاء شعبي، ونظرا لعدم إلزام الرئيس بالاستقالة حال رفض الشعب حل البرلمان، أصبح بإمكان ثلثي الأعضاء اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة، أما دستور الإخوان فلم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان". وينفي الجمل إمكانية تنازع الهيئات القضائية، قائلا إن مشروع الدستور لا يوجد به ما يمس استقلال ونزاهة تلك الهيئات، وكل منها تمارس اختصاصها لتحقيق العدالة في النطاق المخصص لها، بل تم حسم النزاعات التي كان مقترحا وجودها بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

ويرى البرلماني السابق وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر أن "دستور الانقلابيين يجعل سلطة رئيس الجمهورية أعلى من سلطة البرلمان، ظناً أن الرئيس القادم منهم". وعقد قرقر مقارنة بين صلاحيات البرلمان في الدستورين بقوله: "دستور 2012 يمنح للبرلمان سلطة أكبر، والمادة 137 تجيز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة، وتلك مسألة تقديرية، ولم تنص المادة على استقالة الرئيس، كما تجيز المادة 146 للرئيس حل البرلمان إذا لم يتم التوافق على تشكيل الحكومة مرتين وبدون استفتاء، مما يؤدي إلى عدم استقرار، وصراعات في تشكيل الحكومة، مثلما هو حادث في العراق ولبنان". ويتوقع قرقر حل البرلمان القادم في أي وقت، سواء بقرار من رئيس الجمهورية أو بحكم من المحكمة الدستورية.

غير أن هذا الرأي يلقي معارضة الفقيه الدستوري والبرلماني السابق وعضو تأسيسية 2012 جمال جبريل، قائلاً: "أصبح من صلاحيات البرلمان في دستور 2013 سحب الثقة من رئيس الجمهورية، لكن النص لم يلزم الرئيس بالاستقالة في حال رفض الشعب حل البرلمان في الاستفتاء، وهذا عيب في الصياغة، لأنه يستحيل أن يعمل الرئيس مع برلمان رفض الشعب حله، وسيسحب البرلمان الثقة من الرئيس، وتنشأ أزمة سياسية ودستورية بسبب هذا الخلل". وعن إلغاء مادة تحصين البرلمان، أوضح الفقيه الدستوري أن هناك مخاطر دستورية وقانونية، فلو صدر مثلا حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان، يكون من الأولى عدم تنفيذ الحكم إلا في المجلس التالي، كما هو الحال في ألمانيا. ويرى جبريل أن المشكلة ليست في العلاقة بين البرلمان والرئيس، بل في عدم تحديد صلاحيات كل من الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفا: "ألغيت المادة 141 من دستور 2012 والتي تحدد العلاقة بين رأسي السلطة، وهذا خطأ يجعل رئيس الوزراء مسؤولا بلا سلطة، وقد يؤجج الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء الحائز على أغلبية برلمانية بيدها سحب الثقة".

في سياق متصل قال عضو في التحالف الوطني لدعم الشرعية بالخارج: "إن مسؤولي التحالف بصدد اتخاذ ترتيبات لتفعيل قرار التحالف بالداخل القاضي بمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل، بينها تنظيم اعتصامات أمام السفارات المصرية، أيام التصويت على الاستفتاء". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على مسودة الدستور سيكون في مقار السفارات، والقنصليات بكافة دول العالم، خلال الفترة من 8 إلى 12جانفي، لافتة إلى أن عمليات الفرز ستتم في نفس المقرات. ويحق لنحو 680 ألف مصري الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، بحسب قاعدة بيانات الناخبين في الخارج.

س.زموش/ أنس. ح / محمد. د


من نفس القسم الوطن