الوطن

رقعة الاحتجاجات يوم انعقاد الثلاثية تتسع

الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تستجيب لدعوة مجلس ثانويات الجزائر

استجابت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لدعوة مجلس ثانويات الجزائر لكل العمال والنقابات المستقلة إلى توحيد صفوفها وتنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات يوم انعقاد الثلاثية الاجتماعية شهر ديسمبر المقبل، بهدف فرض مطالب العمال، وتنديدا بإقصاء النقابات المستقلة من النقاش، حيث قررت نقابة الأسلاك المشتركة جعل يوم انعقاد الثلاثية بمثابة آخر تحرك إنذاري للوزارة قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية الجادة لمطالب هذه الفئة من عمال قطاع التربية.

وقالت النقابة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إن هذا الإضراب الذي سيكون يوم انعقاد الثلاثية الاجتماعية المقبلة سيكون آخر تحرك إنذاري لوزارة التربية والحكومة على حد سواء وفي حالة ما إذا واصلت الوصاية والحكومة تجاهل مطالب هذه الفئة فإن التصعيد سيكون الحل الوحيد من أجل افتكاك مطالب الاسلاك المشتركة المتمثلة أساسا في "إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الوزارة الوصية، تجاه هذه الفئة في الحظي بتغطية اجتماعية حقيقية التي من خلالها تضمن حقوقها المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية، وزيادة على ذلك تفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية"، وأضافت النقابة في بيانها أنها حينما قامت "بفضح سوء النمو، وأكدت أن الحكومة لا تتوفر بتاتا على سياسة اجتماعية، وانتقدت التدبير السياسي الظرفي للملف الاجتماعي والذي لا يعدو أن يكون مجرد تدبير للأزمة بدل حلها"، فإنها لم تكن تقذف في الهواء بشعارات جوفاء، "بل قدمت الدليل على رهانات الحكومات على إنجاح برامج التقويم الهيكلي من خلال التنفيذ الأعمى لتعليمات ووصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى ضبط التوازنات المالية والاقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، وعلى تفكيك وخوصصة القطاع العام والمؤسسات العمومية، ورهن الاقتصاد الوطني بنظام العولمة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "كل هذه الرهانات كانت عاملا حاسما في خلق نموذج مجتمعي تتعمق فيه التمايزات الطبقية والاجتماعية، ويتفاقم فيه الفقر والإقصاء والتهميش، وتصادر فيه مبادئ الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتقصى فيه مطالب الطبقة العاملة وباقي فئات مكونات الشعب الكادح من اهتمامات الحكومات المتعاقبة والحالية".

س. زموش

من نفس القسم الوطن