الوطن
بوتفليقة سيجلب الأفافاس إلى صفه من خلال التعديل الدستوري
مطلب آيت أحمد كان اعتبار ضحايا 1963 "شهداء"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2013
ينتظر السياسيون من أحزاب الموالاة والمعارضة، دخول الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كي يضع الرئيس بوتفليقة حدا لكل الشكوك حول ترشحه وتعديل الدستور لأجل استحداث منصب نائب له، أم إعلانه عدم رغبته في الاستمرار، لكن بعض الأصداء تقول إن تشرحه بات أمرا مؤكدا، وأن التعديل الدستوري المرتقب سيأتي بما هو متوقع، يضاف إليه بعض "الإكسسوارات" التي قد تجلب أكبر حزب معارض في الجزائر إلى لعب دوره كالمعتاد، وهو الاستجابة لبعض بنود مشروع قانون كان قد تقدم به الحزب، يعتبر ضحايا حرب 1963 شهداء.
وفقا لما يردده من يدعون أنهم مقربون من محيط رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة، من تنسيقية لجان مساندة برنامج الرئيس، وكذا الأحزاب الموالية للسلطة والمطالبة بعهدة رئاسية رابعة، فإن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الداخل، سيكون موعدا حاسما لكلا الجانبين، موالاة ومعارضة، فالأولى تنتظر بشغف كبير أن يستجيب الرئيس لمطلبها ويعلن عن ترشحه لاستحقاق 2014، وبالتالي جلوسه على كرسي الرئاسة بقصر المرادية لولاية رابعة، أما الثانية (المعارضة) فهي عكس (ضرتها) تتطلع لسماع ما تحلم به برغم علمها بأنه مجرد حلم لا غير، وهو إعلان الرئيس عدم الترشح وتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، لكن الأكيد بحسب ما يردده أنصار بوتفليقة، أن هذا الأخير سيعلن عن ترشحه بعد أسبوع، وكما هو متوقع ومتعارف عليه، من طرف السياسيين والقانونين، فإن قدرة الرئيس الصحية على ممارسة مهامه على أكمل وجه أمر محل شك، وخروجه بنفسه للقيام بحملته الانتخابية قد يكون صعبا إن ليس مستحيلا، وهو ما سيعالجه التعديل الدستوري، هذا الإجراء المرتقب سيأتي بمنصب نائب للرئيس ينوب عنه بتفويضه معظم مهامه، وتعديل الدستور مرتبط بإعلان الرئيس لترشحه، أي الشرط الأول يستلزم الثاني، لكن يتوقع بعض البرلمانيين أن تحمل مسودة الدستور بعض المواد الجديدة التي ستكون مجرد "ديكور" أو "إكسسوارات" تزيينية لتسهيل السير نحو عهدة رابعة بشكل سلس، وهي إضفاء بعض التعديلات التي في ظاهرها الإصلاحات، وفي باطنها، حسب محللين، هو ضمان تواجد أكبر حزب معارض بالجزائر وهو (الأفافاس- جبهة القوى الاشتراكية) في سباق الرئاسيات، أو ضمان دعمه للمرشح (الرئيس) لكن بقبول مقترحات الحزب، أبرزها مطلب اعتبار ضحايا (مواجهات 1963 في منطقة القبائل) شهداء، وهو مطلب إن استجيب له في التعديل الدستوري، سيضمن دعما كبيرا من طرف حزب حسين آيت أحمد، سواء بالدخول في المنافسة، أو بدعم (بوتفليقة)، خاصة إن شمل التعديل أيضا ترسيم الأمازيغية. ويتوقع أيضا أن يتم إلغاء منصب الوزير الأول والعودة للتسمية السابقة (رئيس الحكومة)، ومنح صلاحيات أوسع لنائب الرئيس. وثاني أمر يهم في حال إعلان الرئيس ترشحه في الأسبوع الأول من ديسمبر، هو من سيكون نائبا للرئيس إن استحدث المنصب وجاء التعديل قبل الرئاسيات، فهناك أطماع وطموحات من جانب مسانديه، من الأفالان (بلخادم)، والأرندي (أويحيى)، عمار غول (تاج)، وحتى اسم عبد المالك سلال يتردد بكثرة في أوساط الموالاة على أساس أنه الرجل الثقة والخبير بحملة بوتفليقة للرئاسيات، لكن صمت الرئيس خلق تمزقا وسط مسانديه، حيث يدب الخلاف في أوساط تنسيقية اللجان المساندة لبرنامجه. وعلى مستوى الأحزاب، هناك تنافس على من يقدم الولاء أكثر، والهدف الخفي لكل حزب هو نيل مكاسب سياسية في حال مرور الرئيس لولاية رابعة. وغير بعيد عن نية تزيين المشهد السياسي في الأربعة أشهر القادمة قبل موعد استحقاق أفريل 2014، يمشي الأفافاس بخطى ثابتة في صمت، وكأنه قد تلقى ضمانات من طرف السلطة برغم نفي قيادته لأية صفقة من أي نوع مع النظام، مكتفيا في كل حين، بالتصريح بأنه لم يفتح ملف الاستحقاقات بعد، بحجة الاهتمام بترتيب بيته داخليا، ولطالما أكدت أصداء من محيط آيت أحمد أنه تحالف مع السلطة لضمان بعض المكاسب المرجوة للحزب منذ 1963، وهي مطلب (اعتبار ضحايا مواجهته مع السلطة في تلك الفترة شهداء وضمان حقوقهم كشهداء الواجب) وهذا المطلب الذي قد تلعب على وتره ورقة التعديل الدستوري، لضمان الأفافاس لصف السلطة.
مصطفى. ح
