الوطن
الرئاسيات ...آخر ما يهم الفئات الهشة في الجزائر
أشهر قليلة تفصلنا عن الموعد والسؤال الأهم هل سينتخب المواطن أم لا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2013
في وقت تعمل فيه الحكومة جاهدة على تعبيد الطريق لمرشح النظام للاستحقاقات القادمة وإنجاح هذه الأخيرة وفقا لسياستها، يرى المتابع للساحة السياسة في الجزائر أن هناك إقصاء واضح للمواطن في هذه العملية الانتخابية بالرغم أنه أهم عنصر، حيث أغفلت الحكومة والأحزاب التي تتكلم عن عهدة رابعة أو تلك المعارضة التي تروج لفكرة مرشح توافقي أن الشعب هو من يقرر، وأن هذا الأخير لن يذهب للانتخابات من أساسه أن لم تكن هناك ضمانات بالتغيير تحملها برامج المرشحين لهذه الرئاسيات، حيث أن أهم موضوع يفرض نفسه الآن في ظل غياب كل مؤشرات التعبئة الجماهيرية والتحسيس بأهمية الفعل الانتخابي، هو هل سينتخب المواطن أم لا، ولمحاولة معرفة الإجابة اتجهنا للشريحة الأكثر أتساعا في المجتمع الجزائري المتمثلة في الفئات الهشة والتي تعاني التهميش والإقصاء وتدني ظروفها الاجتماعية والإقتصادية، لمعرفة مدى استعدادها لهذا الموعد الإنتخابي، حيث أكدت عدد من النقابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تهمها باعتبار أن الدولة الجزائرية لم تعطيها شيء من حقوقها، الأمر الذي جعل المواطن الجزائري والعامل بصفة خاصة يفقد الثقة في حكومته التي لم يعد ينتظر منها أي التغيير لا عن طريق انتخابات رئاسية أو برلمانية.
وفي هذا الصدد لمح الناطق باسم لجنة الدفاع عن حقوق البطالين الطاهر بلعباس في تصريح لـ "الرائد"، أن الانتخابات الرئاسية هي آخر ما يهم اللجنة ومنه الشاب البطال، حيث قال أن لجنة الدفاع عن حقوق البطالين هي لجنة ذات طابع اجتماعي ولها مطالب اجتماعية تحاول تحقيقها على أرض الواقع من خلال سلسة الإحتجاجات التي تنظمها كل فترة، مضيفا أن لجنته لن تكون مع أي طرف في هذه الرئاسيات ولن تقف ضد أي طرف، حيث قال "نحن لسنا لا مع ولا ضد في هذه الرئاسيات بمعني أن الرئاسيات لا تهمنا ولا تعنينا"، من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى اللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إدريس ميكيداش في إتصال هاتفي مع "الرائد" أن قضية الإنتخاب هو مسألة شخصية تتعلق بكل فرد ومواطن جزائري، لكن بالمقابل قال ميكيداش أن أغلب الشباب خاصة فئة العامل بعقود ما قبل التشغيل لن ينتخبوا لأن الشاب وبكل بساطة فقد الثقة في هذه الدولة التي لم تحترم الدستور الذي يكفل حق كل جزائري في العمل، وأضاف ميكيداش في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية ومن خلال تصريح وزير العمل والضمان الإجتماعي الأخير القاضي بإستحالة إدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تكون بذلك لم تترك أي خيار أمام هذا الشاب سوى الاحتجاج في الميدان إلى غاية تحقيق مطالبهم الذي قال أنها اجتماعية بالدرجة الأولى، من جهته قال رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، على بحاري أن الفئات الهشة كانت في فترات ماضية السبّاقة في المشاركة في الانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية وذلك خوفا على الجزائر وإستقراراها، لكن صناع القرار في الجزائر لا يكترثون لهذه الفئة الأمر الذي سيدفع غالبية الفئات الهشة في الجزائر للعزوف عن الانتخابات الرئاسية إن لم نقل مقاطعتها لأنه بكل بساطة لم يعودوا يثقوا في حكامهم ولم يرو من مشاركتهم في انتخابات سابقة اي نتيجة لا من الناحية المادية ولا الاجتماعية، وأضاف بحاري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن عمال الأسلاك المشتركة بصفة خاصة يعيشون "كذبة كبيرة" حيث يصرح الوزراء في البرلمان أن الحد الأدنى للأجر في الجزائر هو 18 ألف دينار، بالمقابل عندما تأتي لأرض الواقع تجد عمال لا يزالوا يتقاضون أجور لا تزيد عن 13 ألف دينار بجميع المنح والعلاوات، مضيفا أن الحكومة الآن تريد زيادة الأجور في العمال بعد تخفيض قيمة الدينار يعني أنها تعطي بيد وتنزع باليد الأخرى بما ان كل المواد الاستهلاكية زادت بـ 300 بالمائة.
س. زموش